مظاهر التغير
مهندسة معمارية تقدم حلول لمواجهة أزمة تغير المناخ فى المدن الساحلية
تعرف المدن المهددة بالغرق بأنها بيئات حضرية معرضة لخطر الاختفاء، لتصبح المساحات الأهم في هذه المدن غير ملائمة للعيش نتيجة تغير المناخ والذي يتجلى في ارتفاع مستوى سطح البحر والعواصف والسيول وانخساف الأراضي، والتحضّر المتسارع، وتقع الكثير من أكبر مدن العالم وأكثرها نموًا على طول الأنهار والسواحل، وبهذا تكون مراكز النشاط الاقتصادي والثقافي معرضة للكوارث الطبيعية، مع استمرار استثمار البلدان للأفراد والأصول والبنى التحتية في تلك المدن، كما تتزايد الخسائر المحتملة فيها، ويجب أن تتغلب المدن المهددة بالغرق على عوائق كبيرة لتواجه التغيرات المناخية على نحو مناسب.
من جابنها تؤكد الدكتورة بسنت مريكه، والتى تعمل كمهندس معماري ، أنه حين تتحد أزمة المياه مع تغير المناخ فى المدن الساحلية، لابد من إعطاء الأولوية القصوى لعدة خيارات هامة للحفاظ على تلك المدن الساحلية من التدهور فى ظل الأزمات البيئية وتطرف المناخ ومن هذه الخطوات:
– تبنى أنظمة حصاد مياه المطر من على أسطح المبانى التى سيتم انشائها و المنشأة بالفعل فقط بعمل تعديلات بسيطة فى التصميمات المعمارية و المدنية و بنود الإنشاء و التشطيب.
– إنشاء أنظمة حصاد المياه من الطرق و المسطحات الخارجية و الإستفادة من تخزينها بعمل بحيرات أو مسطحات مائية صغيرة تعزز من البيئة الحضرية أو حتى بتخزينها فى خزانات تحت الأرض.
– سن قوانين مع اصدار تراخيص البناء و إضافة هذه الأنظمة لكود البناء المصرى و الحرص على تشجيع تبنى هذه الأنظمة فى المبانى، القرى السياحية، المدن الجديدة و أى منشأة جديدة سكنية، تجارية، خدمية، صناعية أو متعددة الأغراض.
وخلال القرنين العشرين والحادي والعشرين، صاحبَ الاحتباس الحراري التحضر العالمي، سيؤثر تغير المناخ، الناتج عن الاحتباس الحراري، على كل بقاع الأرض، ومن غير المرجح أن تتوزع آثاره بالتساوي، المدن المنخفضة أكثر عرضة لآثار التغير المناخي المدمرة.
ستواصل مخاطر التغير المناخي نموها إلى القرن المقبل، حتى وإن خُفضت انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير، والسبب في ذلك زخم الانبعاثات السابقة. أظهرت التقارير الأخيرة الصادرة عن الأمم المتحدة أن تغير المناخ سيتسارع ولن يتباطأ. أكد تقرير فجوة الانبعاثات في عام 2019 أن انبعاثات الغازات الدفيئة تواصل الارتفاع، رغم الالتزامات السياسية التي حظيت بتغطية إعلامية مهمة. ويتابع التقرير فيشدد على وجوب رفع مساهمات الدول المحددة وطنيًا بنحو ثلاثة أضعاف للبقاء دون 2 درجة مئوية وأكثر من خمسة أضعاف لتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.
