وكالة الطاقة الدولية: الطلب على الوقود الاحفوري سينخفض

أعلنت وكالة الطاقة الدولية في تقرير صدر عنها اليوم أن الطلب العالمي على الوقود الأحفوري سيبلغ ذروته قبل عام 2030 ثم ينخفض. ما سيشكل ضغطا على عائدات الدول النفطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كدول الخليج العربي، والعراق وليبيا والجزائر.

وإذا استمرت دول المنطقة في الاعتماد على الوقود الأحفوري للتصدير، فقد تشهد هذه الدول أصول وقود أحفوري عالقة بحلول عام 2030. وتعتمد ميزانيات العديد من الدول سابقة الذكر على عائدات البترول، وفي بعض الأحيان بنسب عالية جدا في ميزانياتها مثل الكويت والعراق. ما يسلط الضوء على حاجة دول المنطقة للاستثمار في التنمية وصناعة الطاقة المتجددة القوية.

ووجدت الأبحاث الدولية الأخيرة التي أجرتها جامعة ييل أواخر عام 2022 أن نحو 41 في المئة من المستطلعة آراؤهم في الأردن وتونس والمغرب يعلمون بدرجة عالية أو متوسطة عن التغير المناخي وآثاره، فيما بلغت النسبة 35 في المئة في مصر، و 34 في المئة في العراق وليبيا.

لهذا السبب يعتبر نحو 66 في المئة من المغاربة أن على الحكومة أن تولي أهمية أكبر للطاقة المتجددة بدرحة كبيرة جدا أو بدرجة كبيرة، وبنسبة مقاربة تحل تونس ثانيا في المنطقة بنسبة 63 في المئة من التوانسة المستطلعة آراؤهم، فيما يرى ما بين 49 و 51 في المئة من المستطلع آراؤهم في مصر والأردن وليبيا والعراق.

وقالت ليلى ديين، الرئيس التنفيذي لمشروع الطاقة الآمنة (The Secure Energy Project) : “إن تقرير اليوم هو بمثابة تحذير لحكومات المنطقة، فلا تقتصر تأثيرات طاقة الوقود الأحفوري على فيضانات وحرائق وعواصف أكثر شراسة. كما أنها أصبحت أقل موثوقية كمصدر للدخل للدول، عدا عن دورها في رفع نسب التضخم على الأفراد.

واعتبر عمر صوفان، استشاري الإعلام والاتصال المستقل لمشروع الطاقة الآمنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن المنطقة تتمتع “بإمكانيات كبيرة لإنتاج الوقود منخفض الانبعاثات، ما يشكل ركيزة مهمة في العديد من الاستراتيجيات الانتقالية نحو الطاقة المتجددة. إذ تهدف سلطنة عمان، كما جاء في التقرير، إلى إنتاج ما لا يقل عن مليون طن من الهيدروجين منخفض الانبعاثات سنويًا بحلول عام 2030 وما يقرب من 4 ملايين طن بحلول عام 2040. سيمثل هدف الهيدروجين لعام 2040 نحو 80٪ من صادرات السلطنة من الغاز الطبيعي المسال من حيث الطاقة المعادلة. إلا أن الأهم هو القدرة على اجتذاب الاستثمارات في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة الأعلى، استناداً إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها المنطقة فيما يتصل بمصادر الطاقة المتجددة المنخفضة التكلفة وتخزين ثاني أكسيد الكربون”.

وأكدت ديين أنه لا يمكن أن تكون الرسالة إلى حكومات المنطقة ومسؤوليها أكثر وضوحًا. فشعوبكم والعديد من المنظمات الرائدة في العالم تقول: المزيد من الطاقة المتجددة من فضلكم، وفي أقرب وقت ممكن.

لقد دعم عدد من الشركاء الدوليين لحكومات المنكقة، بما في ذلك العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول العشرين، مؤخرًا زيادة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، وهذا بالضبط ما يجب على بقية دول المنطقة فعله أيضا”.

ففي الأسبوع الماضي فقط، دعم القادة السياسيون في كتلة الاتحاد الأوروبي القوية مضاعفة الطاقة المتجددة العالمية ثلاث مرات بحلول عام 2030 في قرار تاريخي. وقد حظي هذا الهدف، الذي يمكن أن يخلق الملايين من فرص العمل في جميع أنحاء العالم، بدعم آخرين في الآونة الأخيرة، بما في ذلك مجموعة العشرين والعديد من البلدان الأفريقية. ويمكن أن يشكل هذا الهدف جزءًا من النص التفاوضي النهائي في مؤتمر المناخ COP28 في دبي في ديسمبر المقبل.