تعرف الأنواع الغازية بأنها أنواع من النباتات والحيوانات والكائنات الحية الدقيقة، والتي دخلت وانتشرت خارج مواطنها الطبيعية وتنتج عنها أضرار اجتماعية واقتصادية وبيئية وصحية، ويعتبرها العالم العربي حاليا أحد أكبر التحديات والأخطار التي يواجهها سكان الدول.
إذ تمثل هذه الأنواع الدخيلة خطرا كبيرا على المنطقة العربية والثروة النباتية والسمكية لهجرتها من موطنها الأصلي عبر طرق متعددة إلى بيئات جديدة بحثًا عن الغذاء وهروبا من انعكاسات التغير المناخي، وتمكن هذه الكائنات لنفسها يوما بعد آخر، حتى أصبحت أكثر انتشارا في بلدان العالم خصيصا في البلدان العربية.
ولهذه الأنواع عدد من الأضرار المختلفة حصرنا منها:
-
تحول الأنواع إلي آفات خطيرة علي الانتاج الزراعي أو الثروة السمكية مما يؤدي إلي الإضرار بالاقتصاد
-
اقتحام البيئات الطبيعية والأنشظة الزراعية لتنافس الأنواع المحلية علي الماء والغذاء، مما يؤدي إلي تراجع النباتات المحلية، وتدهور التنوع البيولوجي
-
الأضرار بجمال المدينة حيث تعمل علي طرح الفضلات في الاماكن المختلفة ونشر أعشاشها في الأماكن العامة علي الأسلاك الكهربائية ونوافذ المنازل والمصانع وغيرها
-
الإضرار بالبنية التحتية من خلال نمو الجذور وتدمير الإمدادت الحيوية
-
الإضرار بالصحة العامة حيث تعد من الكائانت الناقلة لمسببات الأمراض الخطيرة
-
اقتحام البيئات الطبيعية والأنظمة الزراعية لتنافس الأنواع المحلية علي الماء والغذاء ، مما يؤدي إلي تراجع النباتات المحلية وتدهور التنوع البيولوجي
النباتات الدخيلة اجتاحت المنطقة الغربية في السعودية
خلصت دراسة جماعية نشرت في السعودية سبتمبر 2019 بمجلة العلوم الزراعية والبيئية والبيطرية إلى أن ستة عشر نوعا من النباتات الدخيلة اجتاحت المنطقة الغربية منها، وقسمت هذه النباتات الغازية إلى ست فئات من أشكال الحياة النباتية:
-
شجرية
-
شجيرية
-
أعشاب حولية
-
نجيليات حولية
-
وعشاب معمرة
-
أشجار
يذكر أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالسعودية، تبني عدة مشروعات متنوعة لمكافحة النباتات الغازية بهدف رصد ومكافحة النباتات الدخيلة والغازية للبيئة المحلية ومعالجة تأثيراتها السلبية على التربة والبيئة الزراعية في المملكة.
وتتضمنت مبادرات المركز 4 مشروعات هي: مشروع رصد النباتات الدخيلة والغازية بالمناطق البرية والساحلية والمتنزهات الوطنية والغابات الجبلية، ومشروع المكافحة الميكانيكية (الإزالة)، إضافة إلى مشروع المكافحة الكيميائية باستخدام المبيدات المتخصصة، ومشروع إعادة تأهيل واستزراع المواقع الموبوءة واستبدالها بالأنواع المحلية.
ومن أبرز النباتات الدخيلة على البيئة المحلية التي سيتم مكافحتها نباتات التبغ الكاذب والتين الشوكي بأنواعه البلس والإسطواني والهندي، إضافة إلى الأرجيمون والبرسوبس (المسكيت)، واللانتانا والبارثينيوم.
إرتفاع الكائنات الغازية في إمارة أبو ظبي
ووفقا لوزارة تغير المناخ والبيئة بدولة الإمارات، فإن هناك عدد من الأنواع الغازية الحقت ضررار في الدولة، وذكرت منها (الحمام الجبلي – الغويف – الغراب المنزلي الهندي – سوسة النخيل الحمراء – الدرة المطوقة – ببغاء إلكساندرين – القطط غير المستأنسة)
وفي العام ذاته (2019) أشار تقرير عن هيئة البيئة في إمارة أبو ظبي إلى ارتفاع عدد الكائنات الغازية في الإمارة قرابة مائة وخمسين نوعا منها في ما يخص الكائنات الحيوانية (الحمام الصخري) (والجرذ الأسود).
واجتاحت الأسماك الغازية بيئات بحرية عربية خلال العقدين الماضيين “السمكة الأرنب” أو “النفيحة” التي كانت تعيش في المحيط الهندي ودخلت إلى المياه البحرية العربية عبر البحر الأحمر، وأخطار هذه السمكة متعددة. لاحتوائها على مواد سامة في بعض أجزائها تتسبب في هلاك من يتناولها إذا لم يتخلص من هذا الجزء أو إذا لم يتم إسعافه بسرعة بعد ظهور أعراض التسمم عنده وهي بالإضافة إلى تربصها بشباك الصيادين التقليديين فتقطعها بأسنانها الحادة وتُفرغها من حمولتها فتحرم الصيادين من رزقهم ورزق أسرهم.
الأنواع النباتية الغريبة والغازية فى مصر 
انتقلت النباتية الغازية إلي مصر في السنوات الأخيرة كنبتة “ياسنت النيل” أو ” ورد النيل” من مواطنها الأصلية في أمريكا اللاتينية إلى بلدان كثيرة أخرى خارج القارة الأمريكية منها البلدان الإفريقية ونمت في بلدان أعالي نهر النيل في إفريقيا؛ وأصبحت اليوم تُعيق الملاحة النهرية في النهر لاسيما في بلدي المصب أي السودان ومصر؛ كما لوحظ نموها بشكل لافت خلال السنوات العشرين الأخيرة في العراق وبالتحديد في نهري دجلة والفرات.
ووفقا لوزارة البيئة المصرية ، يبلغ عدد النباتات الدخيلة على الفلورة المصرية حوالى 84 نوعا (23 من ذوات الفلقة و61 من ذوات الفلقتين) موزعة على 24 فصيلة و64 جنسا (تمثل حوالى 3% من فلورة مصر). بعض هذه النباتات الغازية (مثل الأزولا) لها القدرة على استبعاد النباتات الأصلية (مثل عدس الماء).، ومن المقترح عمل دراسة لمعرفة تاريخ وأسباب دخول هذه النباتات إلى مصر والعوامل التى أدت تحول بعضها إلى نباتات غازية ذات تأثير ضار على اقتصاد الدولة عموما والتنوع البيولوجى على وجه الخصوص (نبات ورد النيل على سبيل المثال).
ويعتبر نبات المسكيت Prosopis juliflora أحد الأنواع الغريبة الغازية على الحدود الجنوبية لمصر من خلال المجتمعات المحليه بمنطقة حلايب في الثمانينات لأغراض زراعية واستخدامه كوقود، وقد انتشر بسرعة فيما بعد وخصوصا بعد فترة من الأمطار الغزيرة فى عام 1996، حيث تنتج حوالي 60 مليون بذرة للهكتار في السنة وفقا لبعض المراجع، وتلعب المياه دوراً رئيسيا في انتشارها وخاصة أثناء الفيضانات وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من نبات المسكيت، ولكن أكثرها غزوا يتمركز بمنطقة حلايب.
ويشكل نبات المسكيت تهديداً للتنوع البيولوجي في المناطق المحميه بجبل علبة، لتأثيره السلبي على أداء النظام الإيكولوجي ومستجمعات المياه والهيدرولوجيا المنطقة. كما أن له أثر ثانوي في تكوين الشجيرات الكثيفة التي تسبب في تشريد الماشية، مما أدى إلى مزيد من الضغط المكثف للرعي في الأجزاء الأخرى من المناطق المحمية. وقد انتشر هذا النواع في جميع الموائل، من المستنقعات المالحة على ساحل البحر الأحمر في شرق البلاد إلى السهول الصحراوية في الغرب، شكل نحو 40% من مجتمعات النبات بمنطقة حلايب.
رأي آخر
من ناحية أخرى ذكر “ماتيو بيدار” أحد المختصين في الكائنات الحيوانية والنباتية الغازية أن بعضها يقوم بدور إيجابي أحيانا في الأماكن التي يغزوها، ويقول الباحث الفرنسي في هذا الشأن: “يتم أحيانًا إيقاف برامج المكافحة ضد الأنواع التي يُنظر إليها على أنها ضارة لاستفادة الكائنات الأصلية وتغذيتها منها بعد ما أصبحت تجد صعوبة في العثور على الكائنات الأصلية التي كانت تتغذى عليها من قبل، لذلك يرى أن الطبيعة قادرة على التكيف بمرور الوقت”.
جهود دولية حثيثة
وعلي الصعيد الدولي تبرز جهود جماعية، وصلنا إليها من خلال البحث المعمق حول القضية، حيث تم اعتماد الاتفاقية الدولية حول إدارة مياه اتزان السفن، من قبل المنظمة البحرية الدولية IMO منذ العام 2004 م”، كأول تكتل دولي لمحاربة الكائنات البحرية “الغازية”، حيث تضم الإتفاقية مثلين عن وزارات النقل والبيئة في الدول الأعضاء في الهيئة، وهي المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، جمهورية السودان، جمهورية جيبوتي، جمهورية الصومال، الجمهورية اليمنية والمملكة الأردنية الهاشمية، إضافة إلى خبراء الهيئة وخبراء دوليون من المنظمة البحرية الدولية والمملكة المتحدة، مالطا وسنغافورة، وتعقد إجتماعات الإتفاقية بالهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، بمدينة جدة بالسعودية، لمتابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية لإدارة مياه الاتزان للسفن في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن، بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية (IMO) وبرنامج مياه الاتزان العالمي (GloBallast)
إذ وضعت الاتفاقية حلين أحدهما مؤقت، ويعتمد على تبديل مياه الاتزان في أعالي البحار، حسب معايير محددة، والآخر هو الحل الدائم، ويعتمد على معالجة مياه الاتزان، للتخلص مما تحتويه من كائنات غازية أثناء الرحلة، بواسطة نظام معالجة على ظهر السفينة، وقد اعتمدت المنظمة عدة نظم للمعالجة، يمكن تثبيتها على خزانات مياه الاتزان في السفن”.
