حتى بالمعايير المحاسبية السخية التي تعتمدها البلدان المتقدمة، تأخرت هذه الأخيرة ثلاث سنوات في الالتزام بحشد 100 مليار دولار سنويا، ما قوض الثقة في محادثات المناخ ويمكن أن يكون له عواقب وخيمة على مدى نجاحنا في تجنب أسوأ آثار تغير المناخ.
ينص تقرير التقييم السادس للفريق الحكومي الدول المعني بتغير المناخ بوضوح على كوننا على . المسار الخاطئ للحفاظ على الاحترار العالمي دون حد 15 درجة مئوية الذي حددته اتفاقية باريس. مع استمرار ارتفاع الانبعاثات . وفي الوقت نفسه، فإن العالم غير مستعد نهائيا للتعامل مع آثار تغير المناخ التي لا مفر منها الآن. وتتجلى عواقب هذا التقاعس في الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، وتشهد منطقة شرق أفريقيا أسوأ موجة جفاف منذ أكثر من 40 عاما، ما يسهم في مفاقمة مستويات أزمة الجوع. وفي السنوات الثلاث الماضية، شهدت الهند وباكستان وأمريكا الجنوبية الوسطى وغرب أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة وأستراليا وسيبيريا موجات حرّ قياسية و/ أو حرائق غابات وفي عام 2022 عانت باكستان من موجة حر شديدة أعقبتها أمطار غزيرة وفيضانات بين شهري يونيو وأغسطس، ما طال أثره أكثر من 33 مليون شخص.
وفي حين تسببت الفيضانات الموسمية في باكستان في دمار أثر في جميع فئات المجتمع، تحملت النساء والعتبات زيادة عن سواهن وطأة الآثار. وشملت هذه الآثار ما يقرب من 700.000 امرأة من اللواتي جرمن من الرعاية الصحية للأمهات أثناء الحمل. وبالمثل، في شرق أفريقيا بسبب ندرة هطول المطر. تتحمل النساء مسؤولية مهام البقاء على قيد الحياة – من جمع الماء النادر والعداء الشحيح إلى رعاية الأطفال والمرضى – مع استبعاد من من عملية اتخاذ القرار الأساسية التي تؤثر في حياتهن.
وفي كلتا الحالتين، وخلال الظواهر الجوية المتطرفة الناجمة عن المناخ بشكل عام، تتعرض النساء والفتيات لخطر متزايد من العنف القائم على النوع الاجتماعي، فضلا عن كونهن أقل احتمالا لتلقي المواد الإغاثية وأكثر عرضة لفقدان سبل العيش مقاء ” ويسهم ذلك في ارتفاع معدلات انعدام الأمن الاجتماعي والاقتصادي والضعف الجسدي والوفاة يمكن أن تكون معدلات وفيات النساء والأطفال خلال هذه الأحداث أعلى بأربعة عشر ضعف وفيات الرجال. كما أن يقدم التمويل . للمناخ دعمًا أي للمجتمعات البدان الواقعة على الخطوط الأمامية لتغير المناخ.
مشاركة النساء في تخطيط العمل المناخي أقل احتمالا، سواء د فى التخفيف أو التكيف، ونتيجة لذلك تقل احتمالية استفادتهن، وغالبا ما يكون ذلك على حساب فاعلية هذا العمل المناخي.
ويقدم التمويل الدولي للمناخ دعمًا أساسيا للمجتمعات والبلدان الواقعة على الخطوط الأمامية لتغير المناخ – لمعالجة الأضرار المناخية، والتكيف مع تغير المناخ الذي لا مفر منه . وتعزيز مسارات التنمية المنخفضة الكربون، وإذا أريد لهذا التمويل أن يكون فاعلا وألا يتخلف أحد عن الركب. يجب أن يستند إلى مبادئ القيادة المحلية والإدماج والمساواة بين الانواع الاجتماعية وتمكين المرأة.
وفي هذا العام. تجري الأطراف في اتفاق باريس تقييما عالميًا للتقدم المحرز في تحقيق أهداف هذا الاتفاق. وثمة عنصر واحد واضح أصلا فقد جرى تفويت الهدف الذي حددته البلدان المتقدمة 10 لتقديم 100 مليار دولار أمريكي سنويا لتمويل المناخ بحلول عام 2020 . واستنادًا إلى ممارسات المحاسبة وإعداد التقارير الحالية التي يطبقها المساهمون في تمويل المناخ، فقد جرى الإبلاغ عن تمويل إجمالي للمناخ بقيمة 83.3 مليار دولار في عام 2020. 12 وفي حين أن هذا المبلغ كبير. فإنه أدنى بكثير عن الوعد الذي جرى التعهد به في عام 2009، ويستند إلى ممارسات محاسبية لا تعكس المستوي الفعلي للدعم المقدم.
تقدر منظمة أوكسفام أنه في عام 2020 كانت القيمة الحقيقية للدعم المالي الموجه خصيصا للعمل المناخي تتراوح من حوالي 21 مليار دولار إلى حوالي 24.5 مليار دولار فقط – أي أقل بكثير مما تشير إليه الأرقام المبلغ عنها رسميًا. وثمة حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة الثقة وتوفير التمويل الذي تمس الحاجة إليه، بدءًا بالتحقيق الفوري لهدف 100 مليار دولار سنويا وتعويض النقص في السنوات التي لم يتم الوفاء بها.
