الثروة الحيوانية في الصومال .. الفرص والتحديات
يوجد في الأراضي الصومالية مجموعات ضخمة من الثروة الحيوانية والتي من بينها الجمال والأغنام والماعز والابقار والخيول وغيرها, كما تعتبر الصومال من أغني البلدان العربية والافريقية بالثروة الحيوانية، ولهذه الثروة الحيوانية الهائلة أهمية اقتصادية كبيرة للصومال أي انها تمثل المركز الأول في تجارة الصادرات، والمركز الأول في عدد العامليين في هدا المجال، ويعتبر نصيب الفرد من الثروة الحيوانية في الصومال أكبر من مثيله في أي بلد افريقي آخر، وفي هذا المقال سوف نتناول بالايجاز عن الثروة الحيوانية في الصومال.
المساحة الصالحة للرعي
تقدر المساحة الصالحة للرعي في الصومال حوالي نصف مساحة البلاد ومعظمها تقع في المناطق الشمالية الشرقية ( بونت لاند و صومالاند ) والمناطق الجنوبية في ضفافي نهري شبيلي وجوبا ومنطقة باي وبكول.
كما أن الصومال تمتلك ما يقارب حوالي 40 مليون رأس من الابل والغنم والماعز والبقر، ويتميز المجتمع الصومالي مهنة الرعي حيث 70% المجتمع يمارسون هده مهنة ويعيشون بعائداتها، الأمر الدي يعزز دور الثروة الحيوانية في تنمية اقتصاد البلاد.
التصدير
تصدر الصومال الماشية الحية إلي الدول الخليجية والتي على رأساها المملكة العربية السعودية كما تعتبر لحوم المواشي الصومالية من ألذ وأجود وأفضل اللحوم في العالم وتلقي رواجًا واسعًا في الأسواق الإقليمية ولاسيما العربية منها.
في الأسبوع الماضي أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية أنها رفعت مؤقتا الحظر عن استيراد المواشي الحية من جمهورية الصومال، وذكرت أن الهدف هو تدعيم الأسواق المحلية بالمواشي المستوردة، إنطلاقًا من دور ومسئوليات الوزارة حيال تأمين التموين الغذائي ومنها اللحوم الحمراء، وأشارت إلي أنه من المتوقع أن يضخ ما لا يقل عن 600 ألف رأس من الضأن و100 ألف من الجمال في الأسواق المحلية، خلال 30 يوماً بعد انقضاء مدة الحجر النظامية، وأكدت الوزارة وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية أن هذا الإجراء اتخذ بعد وضع شروط حجر كفيلة بمشيئة الله لمحاية المملكة من مخاطر الأمراض الوبائية الحيوانية.
وعلي الرغم أن المملكة العربية السعودية رفعت الحطر علي المواشي الصومالية مؤقتًا، لقد شهدنا في الآونة الأخيرة عدة قرارت مختلفة تصدرها السعودية مثل ما حدث سنة 2016 م حينما علقت المملكة العربية السعودية تصدير المواشي الصومالية ثم ألغت هذا القرار بعد فترة.
وفي العام 2018 م أعلنت السعودية رفع الحطر علي المواشي الصومالية في شهر يوليو وسرعان ما رجعت في هذا القرار، ورفضت شحنة المواشي الصومالية في شهر أغسطس من نفس العام حيث أعاد مسؤولون في وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية باخرة وصلت لميناء جدة كانت محملة بـ 26 ألف رأس من الغنم الصومالي، وذلك بعد الكشف عن وجود عينات إيجابية من الأغنام المفحوصة في تلك الشحنة لمرض حمي الوادي المتصدع.
وعلي تلك أسباب التي تكررت مرات عديدة يجب علي الهيئات المختصة لتقديم المواشي الصومالية الرعاية الصحية والحماية الطبية اللازمة لعدم تكرار هذه المسألة، الأمر الذي يودي إلي إخفاقات كثيرة في اقتصاد البلاد والعمل علي فتح الأسواق متعددة وعدم الاقتصار علي جهة واحدة، كالسوق المصرية التي فتحت أبوابها مؤخرا للمواشي الصومالية لتغطية العجز المحلي في الإنتاج اللحوم.
كما كشف مسؤولون صوماليون وجود اتفاقيات مع جمهورية مصر العربية لتصدير 5 آلاف رأس شهريًا من الأبل والعجول والمواشي أخري إلي مصر.
ويساهم قطاع الثروة الحيوانية في الصومال حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل 80% من عائدات الصادرات.
وقد ذكرت منظمة الأغدية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الصادر في العام 2014م أن الصادرات الصومالية بلغت 5 ملايين رأسًا من الماشية في العام 2014 م واعتبرت هذا الرقم رقمًا قياسيًا منذ العشرون سنة الأخيرة، وبلغت عائدات الصادرات بـ 360 مليون دولار.
الثروة الحيوانية في الصومال ما قبل الحروب الاهلية
أطلقت حكومة الرئيس محمد سياد بري مشروعات كبري لتنمية القطاع الحيواني وخصصت الحكومة في تلك فترة ميزانية كبيرة تقدر بملايين الدولارات لتحسين البنية التحتية لقطاعات الزراعة والثروة الحيوانية.
فيما تتلخص أبرز المشاريع الحيوانية التي أنشأتها الحكومة:
- مشروع مزرعة التهجين بافجوي:
نشأت تلك المزرعة في العام 1966م بناحية افجوي وتم تنفيذها بالاعتماد علي منحة مقدمة من المانية الاتحادية، وفي العام 1971م تم تحويل المشروع إلي وكالة تنمية المواشي بغرض تحسين نوعية المواشي في البلاد، وفي عام 1974م تحول المشروع بصورة رسمية إلي وزارة الثروة الحيوانية والمواشي وخاصة مصلحة تنمية المواشي، ولقد تحققت بنجاح كبير الأهداف التي أنشأت من أجلها تلك المزرعة والتي أصبحت فيما بعد مركزا لإجراء بحوث بيطرة مكثفة لإنتاج أنواع إحسن جودة من الأنواع المتوفرة في ذلك الحين وذلك بتهجين الأبقار الأجنبية عرف أنها تدر كميات كبيرة من اللبن كالفريزن، والساهيوال، وجيرسي.
- مشروع التلقيح الصناعي:
تم إنشاء هذا المشروع في عام 1976م وكانت الأهداف الكامنة من وراء إنشاءه إنتاج حيوانات منوية تستخدم في تهجين المواشي وخصوصًا الأبقار.
- مشروع جيزامو في شيبلي السفلي:
مشروع صومالي إيطالي مشترك لتسمين الأبقار الصومالية وتصديرها إلي جميع انحاء العالم، أقيم هذا المشروع علي مساحة تزيد علي خمسة عشر كيلو متر مربعًا علي بعد حوالي 15 كليومتر جنوب مقديشو العاصمة.
اما الآن يوجد عدة تحديات يمر بها قطاع الثروة الحيواني في الصومال والتي من أبرزها: قلة رأس المال وضعف المنافسة الحرة في الأسواق، وغياب المشروعات لتنمية القطاعات الثروة وعدم رفع وتدريب الصومال و التغيرات المناخية وضيق المساحات الرعوية.