على ضوء مؤتمر الأطراف السادس والعشرون وضرورة مشاركة الشباب بموضوع التغير المناخي في اخذ القرارات فإن فريق “Youth4Nature” في غرب اسيا قد استنتجت من خلال عملها السنوي مع الشباب المقترحات أدناه فهذه الأفكار كانت نتيجة عمل فريق غرب اسيا و بالتعاون مع الشباب حول الطبيعة و المناخ. فالمواقف تعكس الأفكار الرئيسية حول العدالة المناخية ، حقوق السكان الأصليين والحلول المستندة على الطبيعة.
مع عدم وجود هيئات شبابية رسمية ، وتحالفات شبابية ، وإجماع عام للشباب حول صنع القرار المتعلق بالمناخ في العالم العربي ، قرر فريقنا أنه من الضروري أن نعبر عن وجهات نظرنا فيما يتعلق بمفاوضات المجموعة العربية خلال فعاليات مؤتمر الأطراف. يمتلك الشباب المعرفة والخبرة اللازمتين للتأثير في السياسات على المستويين الوطني والإقليمي. لا يمكن إظهار هذا إلا من خلال التعبير عن مخاوفنا من خلال تحديد المواقع والتفكير.
تعتبر بيانات الموقف الواردة هنا العدالة الاجتماعية مركزية في خطط المجموعة العربية للتكيف والتخفيف. نحن ندرك أن إرساء السلام والدعم الاقتصادي والاستقرار السياسي أمور ضرورية لتعزيز العمل المناخي الفعال والفعال. ينبع هذا أيضًا من إيماننا بأن العدالة المناخية هي عدالة اجتماعية وأنه بدون مجتمع يمكن للأفراد فيه تجاوز قلقهم بشأن حقوقهم الأساسية ، لن يكون من الممكن خلق عمل مناخي واسع النطاق. ومع ذلك ، فإن هذا لا يعفي المجموعة العربية من مسؤولياتها فيما يتعلق بالتكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره.
تم اختيار الأقسام التالية من عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ:
1. التمويل
2. المساهمات المحددة وطنيًا
3. التقييم العالمي
4. آليات السوق
5. بيان الموقف – عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
6. بيان الموقف – المجموعة العربية
يؤكد ريان قاسم المدير الإقليمي لغرب آسيا في Youth4Nature أن:
“تتألف الدول العربية من 22 دولة عضو هي الجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وموريتانيا وعمان وفلسطين وقطر والمملكة العربية السعودية والصومال والسودان وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن. “
ويتابع ريان قاسم: هناك صعوبة في معالجة التمويل المناخي مع عدم وجود تعريف واضح. يشتمل تمويل المناخ حاليًا على فجوات في الآراء بسبب التناقض بين تمويل التكيف وتمويل التنمية، وفي هذا الإطار ندعو المجموعة العربية للاستفادة من المادة 11 و الصندوق الأخضر للمناخ والتمويلات الأربعة الأخرى المتاحة للدول النامية، إذ لا تزال نقل التكنولوجيا ضعيفًا في غرب آسيا خاصة في الزراعة. ندعو في إطار الصندوق الخاص للمناخ إلى زيادة نقل التكنولوجيا في قطاع الزراعة؛ هذه هي التكنولوجيا التي تستخدم الموارد بشكل أكثر كفاءة، وخاصة المياه.
ويؤكد: ستكون منطقة غرب آسيا واحدة من أكثر المناطق تأثراً بتغير المناخ. تساهم المنطقة جزئيًا في تغير المناخ، وبالتالي يجب أن يكون لها أولوية للتكيف. ندعو قادتنا الإقليميين إلى إعطاء الأولوية لسياسات التكيف على التخفيف. يجب زيادة التمويل المناخي لدول المشرق العربي من صندوق المناخ الأخضر و صندوق التكيف وصندوق المناخ الخاص والصناديق الإقليمية من الهيئات في الخليج العربي. نحن نطالب بتوزيع عادل ومتزايد وشفاف لأموال المناخ على البلدان التي تعاني من أزمات إنسانية واقتصادية.
ويُطلب ريان قاسم: من البلدان المتقدمة بشكل عاجل زيادة التمويل لدعم دول غرب آسيا في تحقيق المساهمات المحددة وطنيًا لا سيما تلك التي تعاني من الأزمات الاقتصادية والسياسية الأخيرة التي صعبت قدرتها على المضي قدمًا في التزاماتها المحددة، كما لابد من إعادة تقييم الاحتياجات من خلال خطط التكيف الوطنية (NAPs)، وبرامج إجراءات التكيف الوطنية (NAPAs)، والمساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، وتقييمات الاحتياجات التكنولوجية (TNAs)، والتقارير المحدثة كل سنتين (BURs)، مثل فضلا عن التقارير الوطنية الأخرى. ندعو دول غرب آسيا إلى الإشارة صراحةً إلى الحاجة الملحة للمساعدة المعززة لتحقيق أهداف التكيف الخاصة بها، ويجب التعامل مع خطط التكيف من نهج قائم على النظام الإيكولوجي بما في ذلك الحلول المستندة على الطبيعة وبعيدًا عن زراعة الأشجار الأحادية. مزيد من الوضوح بشأن خطط التكيف تتبع.
بشأن المساهمات المحددة وطنيًا:
ما هي أولويات المجموعة العربية في المساهمات المحددة وطنيًا؟
ما رأيك في زيادة الطموح في المساهمات المحددة وطنيًا لجميع الأطراف وليس فقط الدول المتقدمة؟
ما الذي تأمل في تحقيقه في مفاوضات المساهمات المحددة وطنيًا في COP26؟
تقول Youth4Nature: تعطي الدول الأعضاء في غرب آسيا الأولوية لاستراتيجيات الحد من الانبعاثات المباشرة ضمن المساهمات المحددة وطنيًا من إنتاج الطاقة في المقام الأول. معظم انبعاثات غازات الدفيئة في الدول الأعضاء في غرب آسيا يساهم فيها بشكل كبير قطاع إنتاج الطاقة. تركز استراتيجيات التخفيف على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة مع خطط كفاءة الطاقة وتحسين العمليات التكنولوجية.
وتتابع Youth4Nature: قلة من الدول الأعضاء بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والأردن ولبنان وسوريا لديها أهداف للحلول المستندة على الطبيعة سواء من خلال الحفاظ على النظم البيئية للكربون الأزرق ، أو زيادة التنوع البيولوجي ، أو تطبيق الحلول المستندة على الطبيعة بشكل عام. تعتبر الإمارات العربية المتحدة إلى حد بعيد الدولة العضو الأكثر طموحًا في غرب آسيا عندما يتعلق الأمر بوضع أهداف شاملة وجريئة. على وجه الخصوص، نحن ندعم ضمن هذه الأهداف إدراج الحلول المستندة على الطبيعة والاستثمار في الشباب والنساء للعمل المناخي.
وتردف Youth4Nature: بالنظر إلى حقيقة أن العراق واليمن لم يقدما بعد مساهمتهما الوطنية الأولى، وأن العديد من البلدان في غرب آسيا تواجه تحديات اقتصادية وسياسية تفاقمت أو لا تزال مستمرة خلال السنوات الأخيرة (سوريا ولبنان وفلسطين)، فإننا نعتقد أن الطموح المتزايد في المساهمات المحددة وطنيًا ليست كافية لهذه الدول الأعضاء. يجب أن يكون التركيز والدعم الأساسيين لهذه الدول على إرساء السلام والدعم الاقتصادي والاستقرار السياسي. تعد منطقة غرب آسيا من بين المناطق التي ستتأثر وستتأثر بشكل مستمر بآثار تغير المناخ. بالنظر إلى مساهمتها الجزئية في أزمات المناخ، من الضروري للدول الأعضاء في غرب آسيا إعطاء الأولوية لاستراتيجيات التكيف على التخفيف.
وتتابع Youth4Nature: حددت الدول الأعضاء في الخليج العربي أهدافًا فيما يتعلق بخفض الانبعاثات من الإنتاج المباشر للطاقة والانتقال إلى الطاقة المتجددة. وقد عبرت هذه الدول الأعضاء في مساهمتها المحددة على المستوى الوطني أن مساهمتها الوطنية في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية منخفضة نسبيًا بالنسبة للدول المتقدمة. فيما يتعلق بخفض صادرات الوقود الأحفوري ، فقد تعلمنا من مشاركتنا ومن خلال بيانات الدول الأعضاء أن دول الخليج العربي لا تزال تعتبر اقتصاداتها متنامية وناشئة وأنه من الضروري لها الاعتماد على النمو الاقتصادي وسط الطلب العالمي لأنواع الوقود الأحفوري لم تنقص. ومع ذلك ، نظرًا لأن السلوكيات الاستهلاكية لهذه البلدان تجعلها من بين البلدان الأولى التي لديها الأيام الأولى للتجاوز، فمن الضروري لها عدم تجاهل آثارها غير المباشرة على البصمة البيئية العالمية ، والتنوع البيولوجي ، والمناخ والعدالة البيئية ، وسبل عيش الناس.
تظل Youth4Nature ملتزمة بضمان تضمين الحلول المستندة على الطبيعة والتي تفيد المناخ والتنوع البيولوجي وحقوق السكان الأصليين في الطبيعة في كل مساهمات محددة وطنياً. ندعو إلى زيادة الطموح للحلول المستندة على الطبيعة في جميع المساهمات المحددة وطنيًا في دول غرب آسيا.
بشأن التقييم العالمي:
ما هو الموقف العام للمجموعة العربية من المخزون العالمي؟ هل تؤيد الجدول الزمني 5 سنوات أم الجدول الزمني 10 سنوات؟
أكدت الدول الأعضاء في غرب آسيا على الحاجة إلى علم سليم مفصل وموثوق به في تنفيذ التقييم العالمي.
تقول Youth4Nature: نحن نقر بالحاجة إلى استشارة أصحاب المصلحة من غير الأحزاب وخاصة الشباب في عملية التقييم العالمي. اقترح الاتحاد الأوروبي إدراج الفئات التسع للمنظمات المراقبة المعتمدة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ندعو المجموعة العربية تحت قيادة المملكة العربية السعودية لإدراج الشباب كجزء من عملية التقييم العالمية الخاصة بهم مع إضفاء الطابع الرسمي على هيئة يقودها الشباب العربي والتي ستكون بمثابة الكيان الرسمي للشباب الذي يقدم مدخلات حول التقييم العالمي للمجموعة العربية.
بشأن آليات السوق:
فشلت الأطراف في الاتفاق على هذا في COP24 و COP25. بخاصة:
المادة 6.2: تنظم النهج التعاونية بين الأطراف. يحدد هذا بشكل أساسي القواعد الخاصة بكيفية تبادل أرصدة الكربون المستقبلية وتحويلها وحسابها.
المادة 6.4: تنشئ آلية قائمة على السوق من شأنها أن تمكن من تقليل الانبعاثات من المشروع والأنشطة القائمة على النظام
ما هو موقف المجموعة العربية من هذا وما الذي تهدف إلى تحقيقه في COP26؟
عبرت المجموعة العربية بوضوح عن ضرورة مراعاة الظروف الوطنية والاختلافات بين الدول المتقدمة والدول النامية. كما أعربوا عن اهتمامهم بالآليات غير القائمة على السوق والتي تشمل بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتعليم البيئي وسياسات الموارد.
وعلقت المجموعة العربية على إنشاء إطار للمقاربات من خلال ملاحظة ما يلي:
إذا تم إنشاء آلية قائمة على السوق بموجب الاتفاقية ، فلا ينبغي أن تقدم التزامات بتخفيض الانبعاثات بالنسبة للبلدان النامية.
يضمن المشاركة الطوعية من قبل الأطراف ويحافظ على قدرة الأطراف على تطوير شراكات عامة خاصة أخرى وآليات قائمة على السوق وغير قائمة على السوق وفقاً لظروفها الوطنية.
ينبغي أن تتحقق التزامات خفض الانبعاثات من جانب البلدان المتقدمة الأطراف بشكل رئيسي من خلال الجهود المحلية ، ولا يمكن للقيمة العادلة للأخطار إلا أن تؤدي دوراً تكميلياً.
نعترف بأن الدول الأعضاء في المجموعة العربية لديها ظروف مختلفة يجب أخذها في الاعتبار. أولئك الذين يعانون من الحروب الحالية ، والاضطرابات السياسية ، والأزمات الاقتصادية ، ومعدلات الفقر المرتفعة يجب أن يكونوا أقل اعتبارًا بين المجموعة العربية للآليات السوقية وغير القائمة على السوق. ومع ذلك ، فإننا نرى ضرورة مشاركة الدول الأعضاء ذات الناتج المحلي الإجمالي المرتفع في الآليات السوقية وغير القائمة على السوق نظرًا لقدرتها على القيام بذلك ماليًا وبالنظر إلى إلحاح أزمة المناخ.
بيان – عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
ما الذي تأمل أن تخرج به في COP26؟
ما الذي تعتقد أنه يمكن للدول العربية أن تفعله بشكل أفضل في اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ؟
ما هي توصياتك لمنظمات المجتمع المدني العربية في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ؟
نأمل أن تأخذ القمة بعين الاعتبار ما يلي:
سيكون من الصعب تحقيق المساهمات المحددة وطنيًا للدول الأعضاء التي تعاني من أزمات اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية في ظل الالتزامات المشروطة وغير المشروطة خلال العقد القادم.
يجب زيادة تمويل الاقتصادات النامية والناشئة من أجل التكيف.
تُعطى الأولوية للحلول المستندة على الطبيعة باعتبارها استراتيجيات للتكيف والتخفيف نظرًا لفوائدها منخفضة التكلفة للناس والتنوع البيولوجي والكوكب.
أما بالنسبة للمجموعة العربية فنحن نحث على:
اعتبار الانبعاثات الوطنية غير المباشرة التي تساهم في أزمة المناخ من خلال السلوكيات الاستهلاكية والاعتماد على الواردات.
سرد آثار أزمة المناخ على المنطقة وسكانها.
تعاون إقليمي أفضل بين الدول الأعضاء خاصة لتعزيز تمويل الحلول المستندة على الطبيعة للدول التي تعاني من الأزمات.
المشاركة النشطة للشباب من خلال القيادة المشتركة لصنع القرار بشأن المناخ والطبيعة.
يُحث المجتمع المدني العربي على عقد صانعي القرار وممثلي الدول الأعضاء في COP26 للالتزامات التي قطعوها على أنفسهم ، وإلحاح الأزمة على المستوى الإقليمي ، وشفافية ومشاركة جميع أفراد المجتمع في العمل المناخي.
بيان – المجموعة العربية
برأيك ما الذي يمكن أن تفعله المجموعة العربية بشكل أفضل في مفاوضات الأمم المتحدة؟
كيف يمكن للمجتمع المدني والحكومات العربية العمل معا في مجال المناخ؟
ما الذي تأمل أن تحققه الدول العربية في مجال العمل المناخي؟
هل لديكم أي توصيات للحكومات؟
هل لديكم أي توصيات لمنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية؟
من المتوقع أن تثير المجموعة العربية مخاوف إقليمية ومحلية بشأن تأثيرات تغير المناخ والمساحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تؤثر على الإجراءات اللازمة لتعزيز التغييرات الإيجابية. تحتاج المجموعة العربية إلى تربية الجوانب الثقافية والتقليدية والاجتماعية التي تحكم العمل المناخي في منطقتهم. علاوة على ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من الأموال لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا والالتزامات الأخرى.
الحكومات العربية مدعوة لإشراك منظمات المجتمع المدني في عمليات التخطيط وصنع القرار وتنفيذ الإجراءات. لتمكين هذه الشمولية والشفافية والوصول إلى المعلومات مطلوب من الحكومات. تحتاج حكومات المجموعة العربية إلى تضمين المقاربات المجتمعية والعمل على تقليل الفجوة بين صنع القرار رفيع المستوى والمشاركة العامة.
تقوم منظمات المجتمع المدني ، وخاصة المنظمات التي يقودها الشباب ، بالفعل بالكثير فيما يتعلق بالعمل المناخي. تتطلب هذه المنظمات دعمًا ماليًا للحفاظ على عملها بالإضافة إلى الشمولية في عمليات صنع القرار. يجب على العديد من الهيئات الوطنية والإقليمية مثل مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية تضمين أهداف المناخ وتعزيز مشاركة الشباب والمجتمع المدني في عمليات صنع القرار الخاصة بهم. تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بالفعل من خلال وزارة الشباب بإشراك الشباب في العديد من الإجراءات والعمليات المتعلقة بالمناخ. هذا أبعد ما يكون عن أن يتحقق في معظم الدول العربية الأخرى. طالما تم استبعاد المجتمع المدني والشباب من عملية صنع القرار العام ، فإن الدول العربية بعيدة عن الوصول إلى المشاركة العامة الكاملة في العمل المناخي.
أصدر هذا البيان من فريق “Youth4Nature” في غرب اسيا
