رانيا المشاط: مصر تركز علي المساواة والتكيف والتطبيق العملي خلال COP27

• وزيرة التعاون الدولي: القطاع الخاص شريك رئيسي لتنفيذ طموحات العمل المناخي وتمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية
• “المشاط”: مؤسسة التمويل الدولية لها دور حيوي في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية في مصر لاسيما في مشروعات الطاقة المتجددة
• توفير التمويل التنموي وأدوات تقليل المخاطر لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية ضروري لتعزيز الأمن الغذائي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي: أن الحوار حول المناخ مهم والرئاسة المصرية تركز علي رسائل أساسية أولاُ: المساواة؛ فنحن دولة افريقية لكن نريد أن تكون قمة المناخ للعالم برمته، وثانيًا: التكيف والصلابة لأنهم أساسين لأي دولة؛ وقد رأينا في الأزمة الأخيرة بين أوكرانيا وروسيا أهمية الأمن الغذائي وكل ما يتعلق بهذا الموضوع؛ وثالثًا: التطبيق، وهو ما آمل أن يتم تحقيقيه بالفعل، وأن ننتقل من النظريات والوعود إلي التطبيق العملي خلال cop27، وأتمني أن نتوصل إلي هذه النتائج في شهر نوفمبر 2022.

دور القطاع الخاص في دعم الإنتقال الطاقي في مصر

كما أشارت “المشاط”، إلي أهمية دور المؤسسة المالية الدولية لتجديد القطاع الخاص ولتعزيز استثمارات القطاع الخاص في كل الدول إلي جانب مجموعة cop27، فهناك عمل كبير نراه لتجديد القطاع الخاص في مجال إنتقال الطاقة، حيث بدأت مصر منذ سنوات، وعندما ننظر إلي استراتجية الطاقة الصلبة نركز علي استثمارات الطاقة المتجددة في البلاد والتحول نحو هذه الطاقة النظيفة، والحكومة اعتمدت تغيرات هيكلية لإدراج تمويل القطاع الخاص، وهنا المؤسسة المالية الدولية ومؤسسات أخري تمكنت من جلب استثمارت إضافية لدعم الإنتقال في مجال الطاقة، وكل ذلك بدوره أدي إلي نجاح مشروع بنبان الضخم، والذي يتعلق بأكبر مشاريع للطاقة الشمسية في المنطقة العربية ويمكن تطبيق برامج مماثلة في دول أخري، ويمكن ايضًا كيف يمكن لكل الجهات المعنية أن تتحد عبر الحكومة والإصلاحات في القوانين والتشريعات وكذلك دور القطاع الخاص في التمويل وتعزيز القدرات، كل هذه الأمثلة يمكن أن تطبق وتنقل في اماكن أخري.

وأردفت “المشاط”، في حال مصر تم الإنتهاء من وضع الاستراتيجا الوطنيةت حتي عام 2050 وهناك خطة للإنتقال إلي التقديمات الوطنية والإنتقال إلي في مجال قطاع الزراعة وقطاع النقل ولدينا استاتجية حتي عام 2050 ترتبط بالتمية ايضا مع مجموعة البنك ادلولي نحن من بين الدلو الرائدة فيما يتعلق بتقارير المناخ والتنمية للدول، لأنه لا يمكن أن نفكر في المناخ بطريقة معزولة عن العملية التنموية في بلدنا مصر، لذلك هناك الكثير من التكافل بين القطاعات لمختلفة والأهداف المختلفة.

وتابعت “المشاط”: ختامًا بالنظر في المساعدات العامة للتنمية تعتبر أساسية لكل الدول ولدينا 26 مليار دولار في هذه المحفظة بالنظر إلي أهمية أهداف التنمية المستدامة وأجندة الدول ودعم ايضا تزاوج ين الاسترتاجية وأهداف التنمية المستدامة وكذلك العمل في مجال المناخ، ولدينا هنا تمويل يركز علي تخفيف المخاطر والتأثير وعلي المواجهة وعلي تعزيز الصلابة والتكيف.

وأكدت “المشاط: على أهمية التمويلات التنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في تحقيق التنمية وتعزيز العمل المناخي، وفي الحالة المصرية تمتلك مصر محفظة جارية تقدر بنحو  26 مليار دولار، تتضمن جزءًا كبيرًا لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، لافتة إلى أن الأطراف ذات الصلة كافة لديها دورًا لتقوم به لتنفيذ الطموحات المناخية على مستوى الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية.

جاء ذلك خلال الحوار المسجل، الذي أجراه معها السيد مختار ديوب، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، في إطار فعاليات اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2022، والتي تُعقد بمشاركة فعلية لأول مرة من قادة العالم والمؤسسات الدولية بعد انعقادها افتراضيًا لعامي 2020 و2021 بسبب ظروف الإغلاق التي فُرضت بسبب جائحة كورونا.

وتنعقد اجتماعات الربيع لأكبر مؤسستين دوليتين خلال شهر أبريل الجاري، في وقت تواجه فيه جهود التنمية في العالم تحديات غير مسبوقة على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على توقعات المؤسسات الدولية لنمو الاقتصاد العالمي، فضلاً عن تداعيات جائحة كورونا على سلاسل التوريد ومعدلات التضخم.

وبصفتها محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أحد أكبر شركاء التنمية، لجمهورية مصر العربية، تشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات، حيث تتحدث في عدد من الفعاليات المهمة لمناقشة التحديات التي تواجه الدول النامية والناشئة في مصر.