تحقيقات
الشائع
غزالة في قفص الانتخابات: فضيحة الانتهاك القانوني والبيئي في حملات انتخابات 2025
بين الجهل وغياب المسؤولية..
في واقعة استثنائية أثارت غضبًا واسعًا، أساءت إحدى المرشحات في الحملات الانتخابية بانتخابات مجلس النواب المصري 2025، استخدام غزالة حية محبوسة في قفص وضعتها على سيارة للتجول بها في الشوارع، معبرة بذلك عن رمزها الإنتخابي، هذا السلوك لا يمثل فقط انتهاكًا صريحًا للرفق بالحيوان، بل يعد تجاوزًا للحدود القانونية الوطنية والدولية، وكشفًا عن جهل وانعدام حس المسؤولية تجاه البيئة وحقوق الإنسان.
الانتهاك العلمي والأخلاقي
خبراء البيئة وحقوق الحيوان مؤكدون أن وضع حيوان بري مثل الغزالة في قفص ضيق والتنقل به في بيئة صاخبة وغير مألوفة يسبب له معاناة نفسية وجسدية شديدة، بما في ذلك إجهاد وقلق، وهو أمر يتعارض مع المبادئ العلمية لرعاية الكائنات الحية ورفقها. مثل هذه الممارسات تشكل استغلالًا وحشياً وغير إنساني، يفتقر لأدنى القيم الأخلاقية والإنسانية.
الإطار القانوني المصري: القوانين الصارمة وخطورة المخالفات
تلتزم مصر بمجموعة من القوانين لحماية الحيوانات:
– قانون العقوبات الذي يجريم التعذيب والإيذاء، مع عقوبات بالسجن والغرامة.
– قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب رقم 29 لسنة 2023، مع لائحة تنفيذية صادرة 2025، التي تفرض شروطًا صارمة على حيازة واستخدام الحيوانات الخطرة، وتتضمن عقوبات شديدة على المخالفين، تشمل غرامات مالية ضخمة وسجنًا قد يصل لسنة كاملة.
– اللائحة التنفيذية تشترط توفير رعاية بيطرية، وحماية الحيوانات، وإبلاغ السلطات المختصة بأي طارئ، مما يعكس إرادة وطنية واضحة لضمان رفاهية الكائنات الحية.
الالتزامات الدولية: مصر على خطى حماية التنوع البيولوجي
– عضو فعال في اتفاقية CITES منذ 1978، تسعى مصر لمنع الاتجار غير القانوني وتشديد الحماية على الأنواع المهددة بالخطر، من بينها الغزلان.
– ملتزمة باتفاقية التنوع البيولوجي (CBD) التي تدعو للحفاظ على الحياة البرية والموائل الطبيعية.
– تدمج مصر حقوق الحيوان كجزء من منظومة حقوق الإنسان الوطنية، وفق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026 التي تؤكد على دمج البعد البيئي في صون كرامة المواطن والبيئة.
استراتيجية حقوق الإنسان والبيئة في مصر
تسعى مصر في السنوات الأخيرة إلى تعزيز التكامل بين حقوق الإنسان وحماية البيئة، مع التركيز على:
– ضمان حقوق جميع الكائنات الحية كجزء من دعم كرامة الإنسان.
– تطوير التشريعات وتعزيز التوعية لخلق مجتمع متزن يلتزم بالاستدامة.
– رفع الطاقة الاستثمارية في المشروعات البيئية الخضراء، ورعاية التنوع البيولوجي ضمن خطط المناخ الوطنية.
أزمة وعي ومسؤولية: كيف لمن لا يحترم الحيوان أن يصان القانون؟
هيمن الجهل القانوني على تصرف المرشحة، حيث اختارت سياسة استعراض استهتارية بالبيئة والحيوان. وإن من يسيء للحياة البرية بوحشية لا يمكن أن يكون ممثلاً جديرًا للبرلمان، خاصة مع مسؤوليات البرلماني في صياغة قوانين تحمي الإنسان والبيئة وتدعم حقوق الإنسان.
هذه الحادثة ليست مجرد مخالفة للفقرة القانونية، بل تمثل بيانًا عن أزمة أخلاقية فادحة، وانفصال عن القيم الوطنية والإنسانية التي يجب أن تميز من يمسك بمقاليد الحكم.
مطالبات شعبية:
تدعو منصة المناخ بالعربي الهيئة الوطنية للانتخابات، وزارة البيئة، النيابة العامة، وكل الجهات المختصة إلى:
– التحقيق الفوري مع المرشحة ومعاقبتها وفق القانون.
– تعزيز التوعية المجتمعية بحقوق الحيوان وأثر ذلك على البيئة وحقوق الإنسان.
– ضمان احترام التشريعات وتنفيذها بمنتهى الصرامة، وعدم التساهل مطلقًا مع الانتهاكات البيئية.
كما توجه نداءً للناخبين بضرورة رفض المرشحين الذين يستهينون بالأخلاقيات البيئية والقانونية، لأن حماية البيئة والحيوان منظومة حيوية لحماية وطننا ومستقبل أجيالنا.
ختاما إن الاعتداء على الحيوانات ليس فعلًا محايدًا، بل هو مؤشر خطير على انهيار قيم مسؤولة تحترم الحياة بكل أشكالها. حماية الحيوان هي حماية للإنسان والبيئة من تدهور يهدد وجودنا. ومن ينتقم من الحظائر وحيواناتها هو أسوأ مهدد للبيئة وحقوق الإنسان.
