منذ أن تم الإعلان عن إستضافت مصر رسميا مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP27 ،خلال الفترة من 7 – 18 نوفمبر 2022 والذي يقام في مدينة شرم الشيخ. وسيعمل على تقدم المحادثات العالمية بشأن المناخ، وتعبئة العمل وإتاحة فرصة هامة للنظر في آثار تغير المناخ في أفريقيا.، تم تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبعضوية الوزراء والمسئولين المعنيين لتنظيم المؤتمر، ومتابعة خطوات الاستعداد لتنظيم هذه الفعالية العالمية المهمة. وخروج هذا المؤتمر بالصورة التي تعكس للعالم جهود مصر في دعم قضايا تغير المناخ، ودورها مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات المرتبطة بظاهرة التغير المناخي.
وتأتي قضية تغير المناخ على رأس التحديات التي تواجه العالم حاليًا، بعدما ثبت بالدليل العلمي أن النشاط الإنساني منذ الثورة الصناعية وحتى الآن تسبب، ولا يزال، في أضرار جسيمة تعاني منها كل الدول والمجتمعات وقطاعات النشاط الاقتصادي، مما يستلزم تحركًا جماعيًا عاجلًا نحو خفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ مع العمل بالتوازي على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.
لذلك وضعت مصر قضية تغير المناخ في مقدمة جهودها نظرًا لموقعها في قلب أكثر مناطق العالم تأثرًا بتغير المناخ. فرغم أن القارة الأفريقية هي تاريخيًا الأقل إسهامًا في إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية، إلا إنها من أكثر المناطق تضررًا وتأثرًا من آثار تغير المناخ مثل: تزايد وتيرة وحدة الظواهر المناخية المتطرفة، وارتفاع منسوب البحر، والتصحر، وفقدان التنوع البيولوجي، مع ما تمثله هذه الظواهر من تهديد لسبل عيش الإنسان ونشاطه الاقتصادي وأمنه المائي والغذائي وقدرته على تحقيق أهدافه التنموية المشروعة والقضاء على الفقر.
