“كنا بنزرع شعير وقمح ناكل منهم، والتين والزيتون بنبيعه ونصرف من ريعه، لكن الحكومة طردتنا من أرضنا وهدموا بيوتنا، طلعنا برة نصبنا خيام عشنا فيها، مش معانا لا فلوس ولا مصدر رزق، ولادنا انحرفوا بسبب انعدام مصادر الدخل”، يصف الخمسيني عبدالله أبو جعيمز حاله، بعدما هجرته الحكومة قسراً من مدينة الضبعة عام 2003، تمهيداً لإقامة مفاعل نووي على أرضه.
عاد أبو عبدالله إلى أرضه في كانون الثاني/ يناير 2012 برفقة مئات الأسر، قبل أن تنجح الدولة في إقناعهم بالخروج منها مقابل تعويضات مناسبة، لكنهم لم يتمكنوا من التأقلم مع حياتهم الجديدة بعد، بخاصة بعد فشلهم في توفير مصادر رزق بديلة للزراعة والرعي. قرابة 24 ألف نسمة عاشوا معاناة عبدالله بسبب اختيار الحكومة المصرية مدينتهم لإنشاء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية سلمياً عليها.
تهجير أهالي الضبعة كان واحداً من أسباب رفض كثيرة صاحبت قرار إنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء في المدينة الساحلية، تنوعت بين اقتصادية واستراتيجية وبيئية وصحية وسياسية، فهل يستحق دخول مصر النادي النووي التكاليف الباهظة التي تتكبدها الدولة؟ بخاصة في ظل وجود بدائل أفضل للحصول على الطاقة.
مكونات مفاعل الضبعة… وتخوفات من اليورانيوم
4 مفاعلات نووية من طراز 1200- VVER (مفاعل روسي يعمل بتقنية الماء المضغوط) تبنيها شركة “روس أتوم” الروسية، ووفقاً للاتفاقية تزوِّد الشركة المفاعل بالوقود النووي طوال فترة عمل المحطة، وتوفر أطقم التدريب وتعاون المصريين في أعمال التشغيل والصيانة لمدة 10 سنوات، وستقوم مجموعة ASE وشركةATOMPROKET بتنفيذ الأعمال الإنشائية والهندسية، ومن المخطط أن يبدأ تشغيل الوحدة الأولى عام 2026، وفقاً لموقع الشركة على الإنترنت.
تُولد الكهرباء من الطاقة الحرارية الهائلة التي يُنتجها الانشطار النووي، وتستخدم المفاعلات النووية اليورانيوم كوقود، وتحتكر 6 دول فقط 85 في المئة، من توريدات اليورانيوم في العالم، ومُتوقع أن تنضب احتياطيات اليورانيوم الاقتصادي خلال 80 عاماً. وهو ما يعد مصدر تهديد لاستمرار عمل المحطة، وفقاً لموقع “physcs. Org” العلمي.
تكلفة إنشاء محطة الطاقة النووية في الضبعة تفوق تكلفة إنشاء محطة غاز طبيعي بنحو 12 ضعفاً.
الدكتور كريم الأدهم رئيس مركز الأمان النووي الأسبق، دافع عن محطة الضبعة النووية بأنه ينبغي تنويع مصادر الحصول على الطاقة، بخاصة في ظل تذبذب أسعار مصادر الطاقة الأحفورية مثل البترول والغاز الطبيعي، لا سيما أنها محدودة وتحكمها تحالفات سياسية، مشيراً إلى أن تنويع مصادر الطاقة بمثابة قضية أمن قومي.
وأضاف الأدهم أن اليورانيوم موجود في مصر بتركيزات مختلفة في الصحراء الشرقية، كما أن مياه البحار تحتوي عليه، لكن بنسب ضئيلة، إنما في النهاية يمكن الحصول عليه، لافتاً إلى أن هناك نوعاً من المفاعلات النووية يسمى المفاعلات الولودة، تمكنها إعادة إنتاج الوقود النووي، وبالتالي تمكن تغطية حاجة المحطة من دون مشكلات.
الطاقة النووية الأعلى تكلفة والرياح أقلها
إدارة معلومات الطاقة الأميركية EIA أصدرت تقريراً عام 2017، ذكرت فيه أن سعر الكهرباء المعدل من الطاقة النووية (البالغ 90.1 دولار لكل ميغاوات في الساعة) يساوي ضعف تكلفة دورة الغاز المركبة (48.3 دولار لكل ميجاوات في الساعة) والخلايا الفوتوفولتية (46.5 دولار لكل ميغاوات في الساعة)، وثلاثة أضعاف سعر محطات الرياح البرية (37.1 دولار لكل ميغاوات في الساعة)، وفي مصر قدرت تكاليف بناء المحطة النووية في الضبعة (بقدرة 4800 ميغاوات) بنحو 30 مليار دولار أميركي ويستغرق بناؤها 12 عاماً، وفقاً لموقع “روسيا اليوم”، بينما قدرت تكلفة بناء محطات سيمنز الثلاث لإنتاج الكهرباء باستخدام الدورة المركبة للغاز الطبيعي بقدرة إجمالية 14400 ميغاوات (3 أضعاف قدرة محطة الضبعة) بنحو 6 مليارات يورو فقط وفقاً لوزراة الكهرباء المصرية. وسوف يستغرق البناء عامين ونصف العام فقط، فيما قدرت تكلفة مزارع سيمنز للرياح ذات قدرة إجمالية ألفي ميجاوات، بنحو ملياري يورو وتستغرق سبع سنوات، وقدرت محطات الخلايا الفوتوفولتية في بنبان بمحافظة أسوان بقدرة إجمالية 1465، باستثمارات تبلغ نحو ملياري دولار، وفقاً لوزارة الكهرباء.
وكشفت دراسة أعدتها المبادرة المصرية (منظمة مجتمع مدني)، أن مقارنات الأسعار المعدلة للكهرباء في مصر عام 2016، أظهرت أن الرياح هي أرخص مصادر توليد الكهرباء تليها الطاقة الشمسية، وأوضحت أن تكلفة إنشاء محطة الطاقة النووية في الضبعة تفوق تكلفة إنشاء محطة غاز طبيعي بنحو 12 ضعفاً، وتكلفة إنشاء مزرعة رياح بنحو 6 أضعاف، وإنشاء محطة خلايا فوتوفولتية بنحو 3 أضعاف وذلك للحصول على القدر ذاته من الكهرباء.
واحدة من التكاليف غير المباشرة لمحطات الطاقة النووية هو ارتفاع استهلاكها من المياه، بخاصة في ظل فقر المياه الذي تعاني منه مصر الفترة الحالية.
وعلاوة على التكلفة المادية الكبيرة لإنشاء المحطة، هناك دعم مستتر وتسهيلات تقدمها الحكومة للمحطة، فقد أعفى القانون هيئة المحطات النووية (مالكة المحطة) من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، ومن جميع الضرائب على فوائد القروض الأجنبية. كما أعفى الشركات المتعاقدة من الباطن من الرسوم الجمركية والضرائب، وأعفاها أيضاً من الالتزام بالحد الأدنى لمعدل توزيع الأرباح، كما أعفى الأجانب العاملين في المشاريع من جميع الضرائب على المرتبات والأجور وغير ذلك من الإعفاءات والتسهيلات، وفقاً لدراسة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
علاوة على ما سبق هناك تكاليف غير مباشرة للمحطة النووية، تتمثل في تكاليف تلوث البيئة والتكاليف الصحية، وهي كبيرة وباهظة ما يجعل الطاقة النووية الأغلى تكلفة، وفقاً للخبيرة البيئية راجية الجرزاوي.
خطر المفاعلات النووية على صحة المواطنين
كشف “مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها” الأميركي، أن التعرض إلى الإشعاع المؤين يُخلف آثاراً صحية فورية وأخرى متأخرة، بحسب كمية الإشعاع والمدى الزمني للتعرض، إذ يؤدي التعرض لمستويات منخفضة على المدى الطويل إلى الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، إذ يسبب (بلوتونيوم 23) سرطان الغدد الليمفاوية والدم، ويسبب (يود 131) سرطان الغدة الدرقية، و(سترونتيوم 90) يسبب سرطان الثدي، و(سيزيوم 137) يسبب سرطان الخلايا العضلية، وخلصت الدراسات التي أجراها مجلس مراقبة الطاقة الذرية في كندا بين عامي 1989 و1991 إلى زيادة انتشار سرطان الدم لدى الأطفال الذين يعيشون بالقرب من المنشآت النووية.
وقدمت جامعة ماينز أدلة دامغة على وجود علاقة إيجابية بين خطر إصابة الأطفال بسرطان الدم والسكن بالقرب من محطات الطاقة النووية، عبر دراستها االشهيرة study KiKK، التي أظهرت وجود زيادة قدرها 2.2 ضعف في الإصابة بسرطان الدم وزيادة 6.1 ضعف في الإصابة بالأورام الخبيثة الصلبة بين الأطفال دون الخامسة، الذين يعيشون في نطاق أقل من خمسة كيلومترات حول المنشآت النووية عند مقارنتهم بالمقيمين خارج هذا النطاق. وارتفعت الإصابة بسرطان الدم كذلك في نطاق 10 كيلومترات ولكن بدرجة أقل.
وأصدر مجلس البحوث القومي الأميركي تقريراً عام 2006، ذكر فيه أنه لا توجد أي جرعة منخفضة آمنة من الإشعاعات المؤينة، وأنه من غير المُحتمل وجود حد أدنى من الإشعاع أقل من أن يسبب السرطان، وأن الأطفال والنساء عموماً هم الأكثر عرضة للمخاطر الإشعاعية.
الدكتور علي عبدالنبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، دافع عن المشروع خلال تصريحات صحافية، قائلاً إن الطاقة النووية ستساهم في زيادة الاستثمارات مستقبلاً، موضحاً أن محطة الضبعة ستكون لها تأثيرات كبيرة على حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية والوطنية المباشرة والمتدفقة إلى مصر، كما أنها ستضفي خبرات إضافية للمصانع المصرية التي تشارك في تصنيع بعض المعدات والأدوات المستخدمة في المشروع المختلفة، ما يتيح فرصة للمستثمرين للتوسع في نطاق العمل مع الشركات الروسية المستثمرة في المجال النووي.
إهدار كميات كبيرة من المياه
واحدة من التكاليف غير المباشرة لمحطات الطاقة النووية هو ارتفاع استهلاكها من المياه، بخاصة في ظل فقر المياه الذي تعاني منه مصر الفترة الحالية، إذ تُهدر محطات الطاقة النووية كميات هائلة من المياه مقارنة بغيرها، فمحطة قدرتها 1000 ميغاوات يحتاج نظام التبريد نحو 500 ألف “غالون” في الدقيقة في الدورة الواحدة، بينما يسحب نظام تبريد الدورة المغلقة 20 ألف “غالون” من المياه في الدقيقة، وحال وقوع حوادث خطرة مثل ارتفاع درجة حرارة المفاعل، يلزم توفير إمدادات كبيرة جداً من المياه تتراوح ما بين 10 و30 ألف “غالون” من المياه في الدقيقة لمدة 30 يوماً على الأقل بعد إيقاف التشغيل، وفقاً لدراسة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي أشارت إلى أن المحطة النووية تسحب قرابة 8 أضعاف كمية المياه التي تستهلكها محطات الغاز الطبيعي في المتوسط، وكمية أكبر من محطة الفحم بنسبة 11 في المئة في المتوسط.
المحطة تدمر النظام الأيكولوجي بمنطقة شرق المتوسط
الخبيرة البيئية راجية الجرزاوي تؤكد أن البحر الأبيض المتوسط يمتاز بنظامه البيئي البحري الغني، لكنه واقع تحت ضغوط شديدة بسبب الأنشطة البشرية المتعددة، إذ تمر ثلث حركة الملاحة البحرية العالمية به، كما أنه الوجهة السياحية الأولى عالميّاً، ويعاني من صيد الجائر للأسماك، وتعرضه للتلوث من مصادر برية عدة، علاوة على تزايد معدلات استكشاف واستخراج البترول والغاز الطبيعي من قاعه، وهو ما تسبب في تدهور النظام الأيكولوجي عموماً داخله.
وأضافت الجرزاوي أن المنطقة التي تقع فيها محطة الضبعة واحدة من أفضل المناطق البحرية في العالم المناسبة للسباحة وصيد الأسماك، فهي إحدى مناطق شرق المتوسط التي تعد استثناءً نادراً من تدهور النظام البيئي للبحر المتوسط مؤكدة أن وجود المحطة النووية في الضبعة يؤثر سلباً في التنوع البيئي، وفي نوعية المياه والأنشطة الاقتصادية التي تعتمد عليها مثل الصيد والأنشطة السياحية.
وأشارت إلى أن أنظمة التبريد في المفاعلات النووية تتسبب في تدمير النظام البيئي للمجاري المائية المجاورة لها؛ إذ تسحب كميات ضخمة من المياه عبر أنفاق أو أنابيب بقوة كبيرة تحمل معها الكائنات والأسماك والحيوانات البحرية التي لا تستطيع مقاومة قوة السحب الهائلة، وتُحاصر الحيوانات البحرية الكبيرة مثل السلاحف بين شبكات الأسلاك والقضبان الحديدية وتموت. أما الكائنات والأسماك الأصغر حجماً فتدخل إلى نظام تبريد المفاعل وغالبا ما تسحق في الماء الساخن وتكون رواسب يتم تصريفها في المجاري المائية.
ونوهت الخبيرة البيئية، إلى أن الرواسب والكائنات المتحللة ستغطي المجاري المائية بطبقة ثقيلة تحد من وصول الضوء والأوكسجين إلى الكائنات البحرية، وتؤدي إلى تدهورها، وسيتسبب رفع درجة حرارة المياه بإصابة الكائنات والطيور البحرية بالأمراض.
الطاقة المتجددة… البديل الأرخص والآمن
المهندس هاني النقراشي، عضو هيئة كبار علماء مصر والخبير العالمي فى مجال الطاقة، انتقد تنفيذ محطة الضبعة النووية للحصول على الكهرباء، مؤكداً أن تكلفة إنشاء محطة نووية واحدة تعادل تكلفة إنشاء 50 محطة طاقة شمسية. وعدد ميزات الأخيرة بأنها صديقة للبيئة وبعيدة تماما عن مخاطر المحطات النووية التى تعد مشكلة كبيرة تواجه الدول الكبرى، من حيث التخلص من نفاياتها الملوثة للبيئة والتربة والمياه الجوفية، لافتاً إلى أن تكلفة تفكيك المحطة النووية تعادل 7 أضعاف تكلفة إنشائها.
وأكد أن محطة الطاقة الشمسية لا تحتاج لمساحات كبيرة، خلافاً للمحطة النووية، مشيراً إلى المخاطر الكبيرة التي تواجه تشغيل محطة الضبعة النووية، فحال حدوث زلزال -لا قدر الله- فى المنطقة المقامة عليها المحطة، سيؤدي ذلك إلى كارثة نووية كبرى.
مصر… منجم الطاقات المتجددة
من جانبها أعدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة عام 2018، دراسة تحليلية لخارطة الطاقة المتجددة في مصر، ترجح نتائجها تصريحات النقراشي، فقد كشفت أن مصر واحدة من أكثر الدول ملاءمة لاستغلال الطاقة الشمسية، إذ تتمتع البلاد بما يتراوح 2900 إلى 3200 ساعة من أشعة الشمس سنويّاً، بكثافة طبيعية مباشرة من 1970 إلى 3200 ً كيلووات/ساعة/متر مربع سنويّا، وكثافة إشعاعية إجمالية تتراوح من 2000 إلى 3200 كيلووات/ساعة/متر مربع سنويّاً، علاوة على تمتعها بإمكانات كبرى من طاقة الرياح، بخاصة في منطقة خليج السويس، التي تعتبر واحدة من أفضل المواقع في العالم لتسخير طاقة الرياح بسبب سرعات الرياح العالية والمستقرة، حيث تصل السرعة في المتوسط بين 8 و10 أمتار/ ثانية على ارتفاع 100 متر.
وذكرت الدراسة أن مصر تضم مناطق تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمصادر الطاقة المتجددة بها 7.3 غيغاوات، من بينها 8.2 غيغاوات من الطاقة الكهرومائية ونحو 9.0 غيغاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فقط، وأكدت أن مصر لديها القدرة على توفير 53 في المئة من مزيج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهذا سيقلل إجمالي تكاليف الطاقة بمقدار 900 مليون دولار سنويّاً.
خلصت الدراسة إلى أن استراتيجية الطاقة في مصر التي طورت عام 2014 لا تعكس التغيرات الاقتصادية والتقنية السريعة التي تحدث على الصعيدين المحلي والإقليمي، وأن مصر تستطيع عبر تطوير الاستراتيجية بشكل صحيح، تعزيز أمن الطاقة في البلاد دون الحاجة لإدخال أي من الفحم أو الطاقة النووية إلى مصادرها.
وذكرت أن التطورات التقنية ساهمت في خفض أسعار الطاقة المتجددة بشكل كبير خلال السنوات الماضية، فقد انخفضت تكاليف إنتاج الطاقة الفوتوفولتية بنسبة 86 في المئة وطاقة الرياح بنسبة 67 في المئة، بين عامي 2009 و2017، وبسبب هذا الانخفاض المتسارع للأسعار تنتشر المزايدات التنافسية للطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم وتسجل أسعار طاقة الرياح والطاقة الشمسية أرقاماً قياسية في هذه المزايدات.
الدكتور كريم الأدهم، الرئيس الأسبق لمركز الأمان النووي، يهاجم محطات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح، قائلاً إنها غير منتظمة ومتذبذبة وبحاجة إلى بطاريات ووسائل تخزين وهي عملية مكلفة جداً.
لكن معهد حماية البيئة النمساوي كشف تراجع تكاليف بطاريات تخزين الليثيوم بنسبة 79 في المئة منذ عام 2010، إذ يُظهر مؤشر أسعار البطاريات انخفاضاً من ألف دولار لكل كيلووات/ ساعة في 2010 إلى 209 دولارات لكل كيلووات/ ساعة عام 2017. هذا الانخفاض في أسعار التخزين يقوي من قدرة الطاقة المتجددة على استبدال المصادر التقليدية للكهرباء، وفقاً للجرزاوي.
