ما هي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ؟!

اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

إن الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تعترف بأن التغير في مناخ الأرض وآثاره الضارة تمثل شاغلاً مشتركاً للبشرية،
وإذ يسـاورها القلـق إزاء تزايد تركيزات غازات الدفيئة بدرجة كبيرة في الغلاف الجوي من جراء أنشطة
بشرية، وما تؤدي إليه هذه الزيادات من استفحال ظاهرة الدفيئة الطبيعية وما سيسفر عنه ذلك بصفة عامة من احترار
إضافي لسطح الأرض والغلاف الجوي ويمكن أن يؤثر تأثيراً سلبياً على الأنظمة الإيكولوجية الطبيعية وعلى البشرية،
وإذ تلاحـظ أن أكـبر قسط من الانبعاثات العالمية في الماضي والحاضر لغازات الدفيئة نشأ في البلدان
المـتقدمة النمو، وأن متوسط الانبعاثات للفرد في البلدان النامية ما زال منخفضاً نسبياً، وأن القسط الناشئ في
البلدان النامية من الانبعاثات العالمية سيزيد لتلبية احتياجاهتا الاجتماعية والإنمائية،
وإذ تدرك دور وأهمية مصارف ومستودعات غازات الدفيئة في الأنظمة الإيكولوجية البرية والبحرية،
وإذ تلاحظ أن قدراً كبيراً من الشكوك يكتنف التنبؤات بتغير المناخ، ولا سيما فيما يتعلق بتوقيته ومداه
وأنماطه الإقليمية،
وإذ تعـترف بأن الطابع العالمي لتغير المناخ يتطلب أقصى ما يمكن من التعاون من جانب جميع البلدان
ومشاركتها في استجابة دولية فعالة وملائمة، وفقاً لمسؤولياهتا المشتركة، وإن كانت متباينة، ووفقاً لقدرات كل
منها وظروفها الاجتماعية والاقتصادية،
وإذ تشـير إلى الأحكام ذات الصلة من إعلان مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية، الذي اعتمد في
ستكهولم في ١٦ حزيران/يونيه ١٩٧٢،
وإذ تشـير إلى أن للدول، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، الحق السيادي في استغلال
مواردها الخاصة هبا بمقتضى سياساهتا البيئية والإنمائية، وعليها مسؤولية كفالة ألا تسبب الأنشطة التي تقع داخل
ولايتها أو تحت سيطرهتا ضرراً لبيئة دول أو مناطق أخرى تقع خارج حدود ولايتها الوطنية،
وإذ تؤكد من جديد مبدأ سيادة الدول في التعاون الدولي لتناول تغير المناخ،
وإذ تسـلم بضرورة أن تسن الدول تشريعات بيئية فعالة، وأن تعكس المعايير البيئية والأهداف الإدارية
وأولويـات الإطار البيئي والإنمائي الذي تنطبق عليه، وأن المعايير التي تطبقها بعض البلدان قد تكون غير مناسبة
وذات تكلفة اقتصادية واجتماعية لا مبرر لها بالنسبة لبلدان أخرى، لا سيما لبلدان نامية معينة،