يأتي إعداد دليل تتبع المؤشرات البيئية والمناخية والتنموية، كأحد مخرجات المشروع الترافعي من أجل خلق بوابة إلكترونية بالموقع الرسمي لجماعة القنيطرة على الشبكة العنكبوتية، وذلك من خلال حملة ترافعية في هذا الشأن، المدعم من طرف مكتب منظمة المادة 14 الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المنظمة غير الحكومية إيريم أوروبا، جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، جمعية مبادرات مواطنة، ومكتب اليونسكو بالرباط.
يندرج هذا المشروع، في إطار صعوبة الحصول على المعلومة البيئية والمناخية والتنموية، إما من حيث الدقة أو النوعية أو كمية في دواليب الإدارة العمومية المحلية بمدينة القنيطرة، فالعديد من الباحثين من مختلف المؤسسات العلمية التابعة لجامعة بن طفيل أو جامعات أخرى بالمغرب أو القائمين على دراسات خاصة بيئية أو مناخية لمكاتب الدراسات أو منظمات المجتمع المدني أو الإعلاميات والإعلاميين، وجدوا صعوبة كبيرة للوصول لهذه المعلومات، وتجدهم يجهلون حتى: “أي إدارة مسؤولة” يتوجهون إليها ليجدون عندها تلك المعلومات البيئية والمناخية؟”. هذا الأمر ينطبق أيضا حتى على في الإدارة المحلية لقطاعات الدولة سواء أثناء إعداد برنامج عمل الجماعة أو برامج تنموية أخرى مثل إعداد دراسة علمية من أجل تصنيف وتهيئة محمية مرجة الفوارات بالقنيطرة وغيرها.
وينتظر، باستناد إلى هذه الوضعية، أن يحقق مشروع الترافع من أجل مقترح إنشاء بوابة المعلومة البيئية والمناخية المتاحة بالموقع الرسمي لجماعة القنيطرة على الشبكة العنكبوتية نتائج مهمة، سواء من حيث تتبع مؤشرات التنمية المستدامة، إدماج البعد البيئي والمناخي في السياسات العمومية المحلية؛ جماعة القنيطرة نموذجا. ويتجلى ذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات للمعلومات البيئية والمناخية والتنموية المحلية قصد استخدامها في الدراسات والبرامج والمشاريع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو للاستفادة منها في البحث العلمي على المستوى الجامعي والبحث العلمي العالي )سلك الماستر والدكتوراه( أو المدارس العليا التقنية والتطبيقية.
وتكمن أهمية هذا المشروع في إيجاد حل لهذه الصعوبات من جهة وتنفيذ التزامات الدولة وإداراتها لنشر المعلومة عامة والبيئية والمناخية على الخصوص حسب الدستور والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية والقانون 31.13 المتعلق بالحق في المعلومة والقانون 13.11 المتعلق بالتزام الإدارة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بنشر قراراتها الإدارية وقانون الوظيفة العمومية… والنشر الاستباقي للمعلومة من طرف الإدارة العمومية عموما والجماعة الترابية على وجه الخصوص.
للاطلاع على الدليل كاملا أو تحميل نسخة منه من خلال الرابط التالي:
مصطفى بنرامل: استشاري البيئة والمناخي والتنموي، حاصل على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في المجال البيئي من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، شهادة عاليا تخصص مكون المكونين المعتمدة من جامعة اوريغن الأمريكية، شهادة تدبير الكوارث الطبيعية من منظمة الصليب والهلال الاحمر العالمي. شهادة مكون المكونين في الإسعافات الأولية من طرف الهلال الأحمر المغربي، شهادة تكوين المكونين في المجال البيئي والمحافظة على الثروات الطبيعية من الكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة. شهادة مكون تربوي من وزارة التربية الوطنية، بالإضافة لخبرة ميدانية طيلة 20 سنة في مجال التأطير وتطوير البرامج ومقاربة التربية على البيئة والتربية على المناخ والتربية على التنمية المستدامة. benramelmostafa@gmail.com