صبح موضوع التنمية المستدامة خلال 15 سنة الماضية مدرسة فكرية عالمية تنتشر في معظم دول العالم النامي والصناعي علي حد سواء فعقدت من أجلها القمم والمؤتمرات والندوات ومن خلال هدا المقال سنعرض أوضاع التنمية المستدامة في الصومال سواء كانت من النواحي الاقتصادية او الزراعية او السمكية وفي شهر نوفمبر العام قبل الماضي 2019م قدم رئيس الوزراء الصومالي رؤية الصومال للتنمية المستدامة في منتدي باريس من أجل السلام حيث دعاء لربط اهداف التنمية المستدامة مع الامن والحد من الفقر واعفاء الديون ومحاربة الفساد والعمل مع الحكومة الصومالية لتقديم خدمات للمواطنين وفي نفس خطاب انتقد رئيس الوزراء المنظمات الدولية التي لاتعمل لتحقيق اهداف التنمية المستدامة والتي تنفق مليارات من الدولارات بأمور هامشيه لاتمس بصلة مع مشاكل الصومال وقبل كل هدا نريد ان نتوقف قليلا سؤالان مهمان وهما ماهي التنمية المستدامة؟ وما هي أهدافه التنمية المستدامة؟
التنمية المستدامة تعرف بانها التنمية التي تلبي احتياجات البشر في الوقت الحالي دون المساس بقدرة الأجيال القادمه علي تحقيق أهدافها وتركز علي النمو الاقتصادي المتكامل المستدام والاشراف البيئي والمسؤوليه الاجتماعية.
اما منظمة الأغدية والزراعة (الفاو) عرفت التنمية المستدامة بأنها
هي إدارة وحماية قاعدة الموارد الطبيعية وتوجيه التغير التقني والمؤسسي بطريقة تضمن تحقيق واستمرار إرضاء الحاجات البشرية للأجيال الحالية والمستقبلية. إن تلك التنمية المستدامة (في الزراعة والغابات والمصادر السمكية) تحمي الأرض والمياه والمصادر الوراثية النباتية والحيوانية ولا تضر بالبيئة وتتسم بأنها ملائمة من الناحية الفنية ومناسبة من الناحية الاقتصادية ومقبولة من الناحية الاجتماعية
التنمية الاقتصادية في الصومال:
وقدر الناتج المحلي الإجمالي للصومال في عام 2013 بنحو 5.4 بلايين دولار. اقتصاد الصومال أكبر من اقتصادات جمهورية أفريقيا الوسطى وجيبوتي وبوروندي وإريتريا وملاوي. ومن بين 46 بلدا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يحتل اقتصاد الصومال المرتبة 16 من حيث الحجم. ويعني إجمالي تقديرات الناتج المحلي الإجمالي أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 435 دولاراً، مما يجعل الصومال خامس أفقر بلد في العالم (بعد ملاوي وبوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى والنيجر). ويرتفع دخل الفرد في الصومال بنسبة 20 إلى 40 في المائة عن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، لأن التدفقات الضخمة من التحويلات المالية تسمح للأسر المعيشية بزيادة الدخل المتولد عن نفسها (المستخدمة لقياس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
هو أحد الأصول الرئيسية للبلد وشريك هام للجهات الفاعلة في مجال التنمية. وطوال سنوات الصراع والهشاشة، ساعد القطاع الخاص في الصومال على الحفاظ على النشاط الاقتصادي. ازدهر بعض رواد الأعمال من خلال توفير خدمات تحويل الأموال والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية. ونتيجة لذلك، وعلى الرغم من فترة طويلة من عدم الاستقرار، ازدهرت ثلاث صناعات: الثروة الحيوانية، وخدمات التحويلات المالية، والاتصالات السلكية واللاسلكية. تجارة الثروة الحيوانية
لا يزال العمود الفقري للاقتصاد: 60 في المائة من السكان يستمدون مصدر رزق من الإنتاج الحيواني القائم على الرعي. وفي غياب قطاع مصرفي تجاري رسمي، مكنت شركات التحويلات المغتربين من تحويل حوالي 1.3 مليار دولار سنوياً إلى الأسر في الصومال في عام 2014. وتوظف شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية نحو 000 25 صومالي، وتحقق أرباحا كبيرة، ومكنت من تحقيق معدل انتشار للهواتف المتنقلة يبلغ 20 اشتراكا لكل 100 شخص قطاع الزراعي.
فإن جزءا كبيرا من الصومال قاحل ولا تتوفر فيه ظروف مواتية للزراعة سوى المناطق الصغيرة وعلى الرغم من القيود المناخية، تمارس الزراعة في أكثر من نصف البلد بما في ذلك العديد من مناطق الإنتاج الهامشية.
اما الأرضي اكثر خصوبة تقع في المناطق الشمالية الغربية وعلي طول النهرين في الجنوب ويعتمد إنتاج المحاصيل اعتماداً كبيراً على هطول الأمطار، الذي يتراوح بين أقل من 100 ملم في الشمال و 600 مم في الجنوب سنويا وتشهد البلاد موسمين ممطرين وتجري الزراعة البعلية حالياً على مساحة 2361997 هكتار أي ما يعادل 3.7 في المائة في الإجمالي الغطاء الأرضي و 90 في المائة من مجموع المساحة المزروعة وتغطي زراعة الري 628050.34 هكتار أي ما يعادل 1% من اجمالي الغطاء الأرضي و10% من اجمالي المساحة المزروعة ومع ذلك، فإن الزراعة المروية في حالة من حالة من الفوضى لأن بنيتها التحتية علي طول الأنهار الرئيسية متهالكة.
وقد أظهرت البحوث أنه في ظل الظروف الزراعية الإيكولوجية المثلى لا يفي محصول الحبوب إلا بنسبة تتراوح بين 50و40 في المائة من الاحتياجات الوطنية من الحبوب مما يتسبب في عجز تجاري كبير.
بينما تشير الاحصائيات ان الصومال انتجت عام 2015م 126800 طن من الحبوب وكذلك توقعت دراسة انداك ان الصومال ستستورد 2016م 526000 طن ويتفاقم هذا العجز بسبب التعرض الهائل لتغير المناخ وأنماط الطقس التي لايمكن التنيؤ بها.
التحديات التي تواجه قطاع الزراعي
الإنتاجية المنخفضة جداً أساساً في ظل ظروف التغذية بالأمطار مع محدودية فرص الحصول على الموارد المائية
ضعف القدرة ونقص الحكومة الاتحادية من الموظفين المؤهلين لقيادة التنمية الزراعية على المستويات الاتحادية
انخفاض القدرات التقنية والتنظيمية والمؤسسات الناشئة – خاصة على المستوى الإقليمي
ارتفاع تدهور البيئي ولا سيما بسبب تآكل التربة وإساءة استخدام الأسمدة ومبيدات
تشرد جزء كبير من القوة العاملة المنتجة (الاسر) بسبب النزاع القبلي والجفاف الي مناطق الحضرية
اما الرؤية الحكومة الاتحادية هي كالاتي
-
ضمان الأمن الغذائي والسعي لتحقيق النمو الاقتصادي وتنمية راس المال الاجتماعي بما في ذلك تمكين الشباب والنساء في الأنشطة الزراعية مع الحد من عملية التدهور البيئي
-
وضع استراتيجية على نطاق البلد نحو الزراعة المراعية للمناخ ودعم سلاسل القيمة وتطوير الأسواق وإدخال السياسات والتكنولوجيا المناسبة
-
ويمكن الحكومة لها أيضا الأهداف التي من ضمنها
-
تعزيز القدرة المؤسسية للولايات الوطنية والاتحادية لوزارة الزراعة
-
تحسين وتأهيل البنى التحتية الزراعية المنتجة
-
زيادة الإنتاج الزراعي
-
تطوير ودعم نظم فعالة للسلع التسويق للناتج الزراعي في جميع أنحاء الصومال
