الخلاصات النهائية للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين

الخبير البيئي بنرامل مصطفى – رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ

اختتمت الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي استمرت أسبوعًا مراكش يوم السبت 14 أكتوبر 2023. وقد تراوحت مناقشات الوفود المشاركة والخبراء بين آفاق الاقتصاد العالمي المثقل بالديون، والتضخم، والصراعات والنزاعات والحروب، وفجوة الثروة المتزايدة بين الدول الغنية والفقيرة، والجهود المتعثرة لمعالجة تغير المناخ والحد من الفقر، دون توافق على شروط التمويل ولغة الصراع. بالرغم من التعهدات “بزيادة كبيرة” في الإقراض والموارد، وسط توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى 3% هذا العام و2.9% العام المقبل.

الآمال المستقبلية والطموحات

فبينما كان من المنتظر في اجتماع المجتمع الدولي بمراكش، أن يكون دعوة للاتحاد لحماية ازدهار الكوكب المستقبلي وعيش الإنسانية في كرامة وإنهاء الفقر المدقع. لأن النمو العالمي وصل على المدى المتوسط ​​ لأدنى مستوياته منذ عقود. مما أدى لآثار ضارة وتعاقب الأزمات بشكل متردد، وذلك من خلال معاناة العديد من البلدان من ارتفاع معدلات التضخم، ارتفاع الديون، بروز الفجوات التمويلية الكبيرة، عدم القدرة على توفير الخدمات الأساسية ودعم البنية التحتية والعمل المناخي والحد من الفقر، عدم تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.

فخلال المناقشات بمراكش، تعهد اللجنة النقدية والمالية بتحديث حصص التصويت بالصندوق نهاية العام لتعكس ثقل الأعضاء. في حين افقت لجنة التنمية رسميا على الرؤية الجديدة للبنك الدولي “لخلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش”، والتي تهدف إلى توسيع مهمته لتشمل تغير المناخ والأوبئة والدول الهشة وغيرها من التحديات العالمية.

بينما ترك بيان رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية الباب مفتوحا أمام احتمال تبني خطة الولايات المتحدة الخاصة بتقاسم الأموال الآن لاحقا، مشيرا إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى “ترتيبات انتقالية”. كما دعا المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى اقتراح خيارات لإجراء تغييرات على صيغة المساهمة بحلول يونيو 2025.

أما رئيسة اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي نادية كالفينو فقد بينت في مؤتمر صحفي، أنه من الممكن الزيادة المتعهد بها في أموال الحصص مما ستضمن “وجود موارد كافية لصندوق النقد الدولي يمكنه ضمان الاستقرار المالي” لكنها امتنعت عن إيضاح الكيفية وشروط هذا التعهد.

الفشل والاحباط والتحذير

بالرغم من أن العالم اليوم أصبح أكثر عرضة للصدمات والتهديدات المتزايدة للنمو والتنمية والتوظيف ومستويات المعيشة تهدد بتفاقم عدم المساواة، سواء بين البلدان أو على المستوى الوطني. وقد تأثرت البلدان الناشئة والنامية بشكل خاص. لقد اتسعت فجوة الدخل مع البلدان المتقدمة، ولا يسير العالم على المسار الصحيح للقضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030 حسب أهداف التنمية المستدامة.

فقد فشلت دول صندوق النقد الدولي المجتمعة في مراكش إلى التوصل لاتفاق على خطة عمل تدعمها الولايات المتحدة لتعزيز تمويل الصندوق دون منح المزيد من الأسهم للصين وغيرها من الأسواق الناشئة الكبرى، لكنها تعهدت “بزيادة كبيرة” في الإقراض، الموارد بحلول نهاية العام.

بينما دأبت الدول الصاعدة مثل الصين والبرازيل والهند-التي نمت اقتصاداتها بشكل أسرع بكثير من اقتصادات الدول المتقدمة-على الدعوة إلى إعادة تقسيم الحصص لتعكس ثقلها المتنامي. فالصين، على سبيل المثال، تمثل نحو 18% من الناتج الاقتصادي العالمي، ولكنها لا تمتلك سوى حصة 6% في الصندوق.

وأمام ذلك، اتفق أعضاء اللجنة النقدية والمالية الدولية على إضافة رئيس ثالث للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لتمثيل الدول الإفريقية، وهو ما يعد عاملاً أساسيًا في “خطة الحصص المتساوية” التي اقترحتها الولايات المتحدة. وقال بأن الصين تؤيد ذلك، لكنها تبقى بالنسبة إليها مسألة منفصلة عن صيغة المساهمة. يعتبر أمر إعادة تنظيم الحصص أمرا أساسيا لإصلاح إدارة صندوق النقد الدولي، في حين أن التدابير الأخرى تبقى مكملة له.

وفي ظل هذه الوضعية، تتوقع تنبؤات صندوق النقد الدولي الجديدة – التي تم التوقيع عليها إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي من 3.5% العام الماضي إلى 3% هذا العام و2.9% العام المقبل، بانخفاض قدره 0.1% عن التقدير السابق لعام 2024.

بينما كان التوصل إلى اتفاق لتعزيز قوة الإقراض لصندوق النقد الدولي البالغة تريليون دولار لتمكينه من الاستجابة لأزمة اقتصادية واسعة النطاق أخرى، أحد أكبر المهام التي قامت بها مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع في المغرب.

أما صندوق النقد الدولي فقد حذر في تقريره عن الاستقرار المالي العالمي من أن أسعار الفائدة المرتفعة ستضع بعض المقترضين في أوضاع أكثر خطورة. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 5% من البنوك على مستوى العالم معرضة للضغط إذا ظلت هذه المعدلات مرتفعة لفترة أطول، كما أن 30% أخرى من البنوك – بما في ذلك بعض أكبر البنوك في العالم – ستكون عرضة للخطر إذا دخل الاقتصاد العالمي فترة طويلة من النمو المنخفض. والتضخم المرتفع.

التوصيات الختامية للاجتماعات والمناقشات

ورغم الخلافات وتباعد الرؤى بين الأطراف، فقد اختتمت أشغال الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين بإعلان مبادئ مراكش الأربعة للتعاون العالمي كإطار عام يهدف إلى الاستفادة من التعددية لصالح جميع الدول والأطراف.

1.    تنشيط النمو الشامل والمستدام

•       تعزيز الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو لتعزيز الحوكمة وسيادة القانون والتجارة وبيئة الأعمال من أجل جذب استثمارات جديدة وخلق فرص العمل.

•       تنويع مصادر التمويل من خلال تحفيز تعبئة الموارد المحلية، وزيادة توفير الموارد الميسرة واستخدامها بكفاءة، والاستفادة من موارد المانحين، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وجذب تمويل القطاع الخاص، مع تحسين كفاءة الإنفاق العام.

•       مكافحة الهشاشة من خلال الاستخدام الفعال لآليات الدعم للبلدان التي تعاني من أوضاع الهشاشة أو الصراع، ومن خلال المعالجة المشتركة لأسباب انعدام الأمن الغذائي والطاقة العالمي.

2.    بناء المرونة

·       تعزيز القدرات المؤسسية من خلال إنشاء مؤسسات وأطر للسياسة العامة أقوى بدعم من المنظمات الدولية.

·       الحفاظ على الاستقرار الخارجي من خلال تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي السليمة مع تجنب التأثيرات غير المباشرة على البلدان الأخرى.

·       تعزيز أطر إدارة الدين العام وتسويته من خلال تحسين إدارة الديون الخارجية والمحلية وجعل عمليات إعادة هيكلة الديون أكثر كفاءة وأسرع.

·       تحسين الاستعداد للأزمات العالمية والتخفيف من آثارها من خلال زيادة مرونة سلاسل التوريد، وتحسين الاستعداد لمواجهة الأوبئة، وتعزيز القطاعات المالية، وإجراء تعديلات على الاقتصاد الكلي في الوقت المناسب، وتوفير الحماية الاجتماعية المناسبة، وتعزيز إطار الأمن المالي العالمي.

·       فصل النمو والمخاطر المناخية من خلال تطوير القدرات اللازمة لإدارة وتنفيذ استراتيجيات فعالة من حيث التكلفة للحد من مخاطر الكوارث والتخطيط، وتعزيز بناء وصيانة البنية التحتية المرنة في مواجهة الصدمات والكوارث المناخية، من خلال دعم المبادرات الإقليمية التي تهدف إلى الحد من المخاطر البيئية التي يمكن أن يؤدي ذلك إلى هجرات قسرية، لا سيما من خلال الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتشجيع ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي والمياه.

3.    دعم الإصلاحات التحويلية

•       تسريع التحول الأخضر من خلال الجهود الحثيثة التي تبذلها جميع البلدان لتعزيز عملية إزالة الكربون من اقتصاداتها على أساس مبادئ اتفاق باريس، مع ضمان أمن الطاقة طوال الفترة الانتقالية.

•       دعم التحولات التكنولوجية لتجنب التجزئة الرقمية، وسد الفجوة الرقمية، وتسهيل إنشاء أنظمة دفع وطنية ودولية حديثة وفعالة، وتعزيز الشمول المالي. وإلى جانب ذلك، يجب أيضًا تطوير لوائح منسقة دوليًا بشأن الأصول المشفرة وحماية البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

•       تحسين النظم الصحية والتأهب من خلال العمل التعاوني لتعزيز الأمن الصحي العالمي من خلال تحسين التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز النظم الصحية وإنشاء آليات عالمية لضمان الوصول العادل إلى اللقاحات والأدوية.

•       تعزيز التعليم الجيد العادل لدعم الجهود العالمية في هذا الاتجاه لأكبر عدد ممكن من الناس، وتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم من مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي والثانوي، وتحسين جودة التعليم لضمان التعلم في الفصول الدراسية.

•       المساهمة في المساواة بين الجنسين لزيادة وتسهيل الفرص الاقتصادية للنساء، ومنحهن الوسائل اللازمة للعمل والاعتراف بقيادتهن.

4.    تعزيز وتحديث التعاون العالمي

•       تعزيز النظام النقدي الدولي وقواعده واتفاقياته ومؤسساته لتلبية احتياجات الدول وتسهيل التجارة الدولية والمدفوعات والاستثمارات.

•       تعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف لدعم التعاون والنمو الاقتصادي العالمي، والتأكد من أنه قائم على القواعد، وغير تمييزي، وعادل، ومفتوح، وشامل، ومستدام، وشفاف، ومزود بآليات فعالة لحل النزاعات.

•       تعزيز التعاون، حيث يلتزم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعمل بشكل وثيق معاً ومع الشركاء لمساعدة البلدان الأعضاء على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص.